أكد اللواء عماد مقلد رئيس قطاع التمويل بالمجلس الأعلى للآثار فى تصريحات له أن إيرادات المجلس الأعلى للآثار تحقق حالياً مليار جنيه سنويا نتيجة تعاون القطاعات المختلفة لوزارة الثقافة. وأشار إلى أن هذا العائد يتحقق من تذاكر المناطق الأثرية والمعارض الخارجية بدول العالم والأماكن المستأجرة بجانب بيوت الهدايا والنماذج الأثرية، خلافاً لمبيعات مطبوعات المجلس ورسوم التصوير والحفلات التى تقام فى المناطق الأثرية والتاريخية بمصر. وأضاف عماد مقلد أنه تم استحداث نظام جديد للتذاكر بالمناطق الأثرية والمتاحف لا يتمكن أحد من التلاعب خلاله .. حيث يتم طباعة 4 ملايين تذكرة سنوياً بقيمة فعلية وليست بقيمة ورقية والتى يتم تحديدها طبقاً لمقاييس سنوية يتم الإعداد لها وذلك طبقاً لمعدلات الاستهلاك. وأضاف أن إقامة المعارض الخارجية زادت بدرجة ملحوظة خلال السنوات الماضية، حيث تشكل نسبة ملحوظة من دخل المجلس الأعلى للآثار. وأوضح أن المجلس الأعلى للآثار يبحث إمكانية الشروع فى آلية لإنهاء ظاهرة المستنسخات الأثرية الرديئة التى تسىء لآثارنا وحضارتنا، وعمل هذه المستنسخات بالمجلس الأعلى للآثار وتخرج مدموغة بطابع المجلس الأعلى للآثار، ولفت إلى أن قانون الآثار الجديد عند إقراره سيعالج هذه المشكلة ويستلزم إذناً من المجلس الأعلى لعمل أى مستنسخات أثرية. وذكر مقلد أن كل هذه الإيرادات تنفق على المشروعات الأثرية الأخرى كعمليات الترميم والتطوير للمواقع الأثرية .. مشيرا إلى أن من بين هذه المشروعات الحالية بالقاهرة فقط 43 أثراً تم افتتاحها بتكلفة نحو 170 مليوناً، وجارى العمل فيما يقرب من 31 أثراً بتكلفة نحو 68 مليون جنيه.