دراسة تطالب بإعادة هيكلة التعاونيات الزراعية وتحويل بنك الائتمان إلي "تعاوني"

طالبت دراسة مهمة بضرورة إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية بحيث تتمكن من اداء دورها بصورة أفضل وبما يحافظ علي حقوق ومصالح المزارعين مشيرة إلي أن البنيان التعاوني المصري بشكله الحالي لايتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة ولا تتوافر لوحداته القدرة علي أداء أعمالها بكفاءة، وأنها لم تحقق طموحات اعضائها خاصة فيما يتصل بتقديم الخدمات الزراعية للمزارعين اعضاء التعاونيات وتوفير التمويل اللازم لهم وتسويق حاصلاتهم الزراعية والتأمين عليهم. لفتت الدراسة التي أجراها فريق بحثي بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي برئاسة د. فوزي الشاذلي مدير المعهد تحت عنوان "دراسة ميدانية حول إعادة هيكلة التعاونيات الزراعية لتفعيل دورها في التنمية الزراعية في مصر" وتم إرسال نسخة منها إلي أمين أباظة وزير الزراعة وإلي د. أيمن أبوحديد رئيس مركز البحوث الزراعية إلي ضرورة تخصيص الدولة لنسبة من المنح والقروض الدولية الميسرة للقطاع الزراعي أسوة بما هو متبع مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال، بجانب السماح للتعاونيات بإنشاء الصناديق المختلفة. علاوة علي السماح لها بإنشاء البنك التعاوني المتخصص لتمويل وحدات البنيان التعاوني الزراعي وتحويل بنك التنمية الزراعي إلي بنك تعاوني خالص أو زيادة حصة التعاونيات في رأسماله علي أن يتحول تدريجيا وخلال فترة محددة إلي بنك تعاوني. طالبت الدراسة بضرورة سماح الدولة للتعاونيات للقيام بأنشطة التسويق التعاوني للمحاصيل الزراعية وتصديرها، وأن يمتد نشاط التعاونيات إلي مجال التأمين علي المزارعين عن طريق وضع نظام للتكافل والتأمين علي المزارعين ضد المرض والعجز والتأمين علي محاصيلهم ضد المخاطر الطبيعية والتأمين علي الماشية.