قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد الدسوقي، اليوم الاثنين، ببراءة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي؛ لاتهامها بعدم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح أحد المواطنين. وكان المحامي السيد جمال عبدالغفار، أقام دعوى تحمل رقم 1929 لسنة 2015 جنح الدقي، أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، للطعن على قرار وزيرة التضامن الاجتماعي الخاص بتعيين مديري عموم بالوزارة، وأصدرت حكمها المذكور سابقًا. وتعود أحداث القضية عندما صدر حكم بالقضاء الإداري، في جلسة 17 يونيو 2013، ينص على إلغاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي، بتعيين مديري العموم، والذي لم يتم تنفيذه حتى الآن. تجدر الإشارة إلى أن وزير التضامن السابق، الدكتور أحمد البرعي، أصدر القرار رقم 3 لسنة 2014 في 15 مارس 2014 لتنفيذ الحكم القضائي، بإلغاء قرار تعيين مديري العموم بالوزارة وقتها، بينما رفضت رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال بالوزارة، آمال عبدالوهاب، تنفيذ قرار البرعي، وضربت بقرار محكمة القضاء الإداري عرض الحائط، وأصدرت القرار المضاد له برقم 477 لسنة 2014 في 20 فبراير 2014 بتعيين السادة العاملين الملغى تعيينهم مديري عموم.