توقيع مذكرتي تعاون بين الهيئة البحرية المصرية والأردنية

وافق مجلس الوزراء الأردني، اليوم الأربعاء، على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الهيئتين البحرية الأردنية، والمصرية، لسلامة الملاحة البحرية، واللتين تتعلقان بالاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحرية للملاحين، وأعمال النوبة، وبإجراءات التفتيش على السفن.
وكان الجانبان المصري والأردني، قد وقعا بالأحرف الأولى في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، على هامش الملتقى البحري العربي الأول "نحو استراتيجية عربية للنقل البحري"، مذكرتي التفاهم للتعاون في مجال النقل البحري.
وتهدف المذكرة الأولى إلى توطيد علاقات التعاون والتكامل بين البلدين في مختلف مجالات النقل البحري، واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ الاتفاقية الدولية، لمستويات التدريب وإصدار الشهادات، وأعمال النوبات للعاملين في البحر، وضمان كفاءة الضباط، والبحارة العاملين على متن السفن التابعة للطرفين.
أما المذكرة الثانية، فهي تأتي رغبة من الطرفين في التعاون في مجال التفتيش على السفن، التي تؤمن موانئ الجانبين بهدف المحافظة على السلامة، والأمن البحري، والبيئة البحرية، والتعاون في مجال الإنقاذ البحري.
وكانت مصر قد شاركت في الملتقى - الذي استمر لمدة يومين - بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير النقل هاني ضاحي، إضافة إلى رئيس قطاع النقل البحري، اللواء بحري عادل ياسين، ووزير النقل لشئون النقل البحري، الدكتور أحمد أمين، ورئيس مجلس إدارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اللواء بحري هشام أبو سنة.