«التشريعات الاقتصادية»: تعديل تشريعات لتحسين الاقتصاد إبريل المقبل

أعلن رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي المستشار حسن بسيوني، أنه سيتم الانتهاء خلال شهر من حزمة تشريعات تهدف لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، لافتًا إلى أن من بينها مشروع قانون شركات الأشخاص، والتعديلات على مشروع قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981.
وأوضح "بسيوني" - في تصريحات للمحررين البرلمانيين - أن اللجنة استمعت، اليوم الأربعاء، لعدد من الجهات الاقتصادية، من بينها الغرف التجارية، وجمعية رجال الأعمال، وهيئة الرقابة المالية، وهيئة الاستثمار، وهيئة سوق المال، وبعض المكاتب الاستشارية، وأساتذة الجامعات، في ما يخص مشروع قانون شركات الأشخاص، والتعديلات على مشروع قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981.
وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية إلى أن هذه المشروعات مرسلة من قبل مبادرة "إرادة"، وتقوم اللجنة بإجراء حوار مجتمعي وتتلقى المقترحات حولها في موعد أقصاه 19 مارس الجاري، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد الذي يستهدف تنظيم شركات الأشخاص، يستهدف تطوير هذه المنظومة التي لا زال يحكمها الأمر العالي لسنة 1883، ولذلك آن الأوان لإصدار قانون جديد يطورها.
وأوضح رئيس اللجنة المنبثقة، أن هذا المشروع يدخل ضمن مظلته شركات التضامن والتوصية البسيطة وشركات المحاصصة، ويستهدف توحيد آلية الإشهار هذه الشركات والسماح بالإشهار بمجرد التسجيل، لخروج الشركات غير المسجلة للنور، كي لا يكون هناك شركات تعمل في الخفاء، ولحماية الشركات من المنافسة غير المشروعة، وتنظيم عملية تعيين وعزل المديرين، موضحًا أن القانون يعمل للمحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين، والسماح بتغيير شكلها وتجميعها في يد واحدة، بحيث يمتلك الشركة شخص واحد، كنموذج جديد للشركات.
وأضاف أن مشروع القانون يضع آلية لتصفية الشركات بإجراءات سريعة وميسّرة، وتنظيم المساءلة الجنائية لمدراء شركات الأشخاص، كما حدث في قانون الاستثمار، لافتًا إلى وجود آلية تمنع إساءة استخدام حق التقاضي من قبل المسئولين، بحيث لا ترفع الدعوة القضائية إلا بالحصول على إذن المحامي العام أو رئيس النيابة، وعدم اتخاذ إجراءات التحقيق قبل هذا، وعدم اللجوء إلى الادعاء المباشر، بهدف تنظيم المساءلة الجنائية لمسئولي الشركات، وضمان ألا تكون هناك ملاحقة جنائية متسرعة أو متعسفة.