الإصلاح التشريعي تضع قواعد جديدة لشركات الأشخاص

قال المستشار حسن بسيوني رئيس اللجنة الاقتصادية المنبثقة من لجنة الاصلاح التشريعي إن اللجنة اليوم استمعت لعدد من الجهات الاقتصادية من بينها الغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال وهيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار وهيئة سوق المال وبعض المكاتب الاستشارية وأساتذة الجامعات في مشروع قانون شركات الأشخاص ، وتعديلات على مشروع قانون شركات الأموال رقم 159 لسنة 1981.
وأوضح بسيوني في تصريحات خاصة للمحررين البرلمانيين أن هذه المشروعات تأتي ضمن حزمة الإصلاحات التي تستهدف تحسين مناخ الاستثمار وليس له علاقة بمؤتمر الاستثمار ولكنه يرتبط أكثر بعملية الاصلاح المستمرة .
وأشار بسيوني إلى أن هذه المشروعات مرسلة للجنة من قبل مبادرة إرادة ، وتقوم اللجنة بإجراء حوار مجتمعي حول مشروع وتتلقى المقترحات من قبل الجهات الإقتصادية في موعد أقصاه 19 مارس الجاري.
وقال بسيوني أن مشروع القانون الجديد الذي يستهدف تنظيم شركات الأشخاص و يستهدف تطوير هذه المنظومة التي الي لازال يحكمها الأمر العالي لسنة 1883، ولذلك آن الأوان قانون جديد. يطور هذه المنظومة ، ويحكم انشاء شركات الأشخاص.
وأوضح أن هذا المشروع يدخل ضمن مظلته شركات التضامن والتوصية البسيطة وشركات المحاصصة ، ويستهدف المشروع توحيد آلية الإشهار هذه الشركات والسماح بالإشهار بمجرد التسجيل من أجل خروج الشركات غير المسجلة للنور وحتى لا يكون هناك شركات تعمل في الخفاء ، وحماية الشركات من المنافسة غير المشروعة ، وتنظيم عملية تعيين وعزل المديرين.
وأوضح أن القانون يستهدف ايضا المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين ، والسماح بتغيير شكلها وتجميعها في يد واحدة بحيث يمتلك الشركة شخص واحد وذلك كنموذج جديد للشركات.
وأوضح أن مشروع القانون يضع آلية لتصفية الشركات بإجراءات سريعة وميسرة ، وتنظيم المساءلة الجنائية لمدراء شركات الأشخاص كما حدث في قانون الاستثمار.
وأكد أن هناك آلية تم وضعها في مشروع القانون تمنع إساءة استخدام حق التقاضي من قبل المسئولين بحيث لا ترفع الدعوى القضائية إلا بالحصول على إذن المحامي العام أو رئيس النيابة وعدم اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد الحصول على إذن ، وعدم اللجوء إلى الادعاء المباشر وهذا بهدف تنظيم المساءلة الجنائية لمسئولي الشركات ولضمان أن لا تكون هناك ملاحقة جنائية متسرعة أو متعسفة ضد ممثلي الشركات.
وأكد بسيوني أن مشروع القانون من حزمة التشريعات الاقتصادية والتي سننتهي منها قبل نهاية هذا الشهر.
وعن مبادر إرادة قال هشام رجب نائب رئيس اللجنة أمها مبادرة تستهدف تحسين مناخ الأعمال وتم إنشائها في عام 2007 وتوقفت لمدة 3 سنوات وأعيد إحيائها من جديد بقرارمن رئيس الوزراء برئاسة وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور وعضوية رئيس اتحاد البنوك ورئيس هيئة الرقابة المالية ووكيل اتحاد الصناعات ، وعميد كلية الاقتصاد ، وهشام رجب منسقاً للمبادرة.