فى محاولة لمواجهة ما وصفوه ب«مخطط إفشال الرئيس محمد مرسى»، دعا مرشد جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس شورى الجماعة اليوم (السبت)، بحضور ما يقرب من 90 عضوا من إجمالى 108 أعضاء، ويعد هذا هو الاجتماع الأول لمجلس شورى الجماعة دون الدكتور محمد مرسى الذى قدم استقالته من الجماعة ورئاسة حزب الحرية والعدالة، عقب توليه منصب رئاسة الجمهورية. الاجتماع ترأسه كل من بديع، ونائبه المهندس خيرت الشاطر، كما حضره الدكتور محمد سعد الكتاتنى بعد غياب دام لثلاثة اجتماعات، بسبب توليه منصب رئيس مجلس الشعب «المنحل»، وتضمن جدول أعمال الاجتماع ثلاثة محاور، الأول كيفية مواجهة الجماعة لمخطط إفشال الرئيس، ووقف نزيف المظاهرات الفئوية، وكذلك تشكيل الحكومة والفريق الرئاسى، بينما كان المحور الثالث دعم خطة مرسى خلال ال100 يوم الأولى من حكمه، والذى يتضمن عديدا من الملفات، منها الأمن وضبط المرور، وتوفير الوقود، وأنابيب البوتاجاز، ورفع جودة رغيف الخبز، وحل مشكلة القمامة. وقالت مصادر ل«التحرير» إن «الحرية والعدالة» عرض على الدكتور مرسى تولى 50% من الحقائب الوزارية حتى يتمكنوا من تنفيذ برنامجه الرئاسى، إلا أن مرسى عارض الفكرة وأكد أن ذلك يُخل بمبدأ المشاركة الذى يدعو إليه، كما قالت المصادر إن مرسى يدرس استحداث منصب نائبين لرئيس الحكومة يكون أحدهما من نصيب «الحرية والعدالة». اللقاء تضمن سماعا لمقترحات مكتب الإرشاد والحزب الإخوانى حول الأسماء المرشحة لتولى الحكومة وكذلك الحقائب الوزارية، وأوضحت المصادر أن هناك تباينا داخل «شورى الإخوان» حول الدكتور محمد البرادعى، بينما قام بعض الأعضاء بطرح اسم خيرت الشاطر رئيسا للوزراء وكيفية تهيئة الرأى العام لتقبل هذا الطرح، الذى يخالف تعهدات رئيس الجمهورية. ومن جانبه قال كارم رضوان، عضو مجلس الشورى ومسؤول المكتب الإدارى للجماعة فى القاهرة، إن الاجتماع هدفه دعم برنامج الرئيس خلال ال100 يوم، وأضاف «نحن ملتزمون بما وعد به د.مرسى فى عدم تعيين رئيس الحكومة من الإخوان!»، وأوضح أنه بالنسبة إلى خطة ال100 يوم فيجب أن يتعاون الجميع لتنفيذها ووضع مصر على خط التنمية والنهضة. ومن جانبه قال عبد الخالق الشريف، عضو مجلس الشورى: «إن الاجتماع ناقش عددا من التصورات التى قدمتها المكاتب الإدارية إلى الجماعة حول الإسهام فى تنفيذ برنامج الرئيس وحل المشكلات الملحة من خلال التعاون مع الأجهزة التنفيذية فى كل محافظة»، موضحا أنه من الممكن إجراء اتفاقات بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة من جهة، وإدارات المرور والإدارات الأمنية فى المحافظات بهدف حل الأزمات الأمنية والمرورية، وأوضح أن الجماعة ستفتح باب التطوع فى كل محافظة أمام أبناء الشعب المصرى من مختلف التيارات والأحزاب للإسهام فى حل أزمات بلادهم، بينما أرجأ الاجتماع الحديث عن تعديل اللائحة الداخلية للجماعة للاجتماع المقبل، والذى من المقرر أن يُعقد مطلع شهر رمضان. ورغم تأكيدات المتحدثين باسم رئيس الجمهورية المستمرة، حسب تصريحاتهم ل«التحرير»، باستحالة تعيين المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام رئيسا للوزراء والتزام الرئيس بتعهداته من خلال البحث الجاد عن شخصية مستقلة لا تنتمى إلى أى أحزاب لتشغل هذا المنصب، فإن جماعة الإخوان المسلمين ما زال لديها بصيص أمل فى الحصول على هذا المنصب، وهو ما أكده الدكتور مراد على المستشار الإعلامى لحزب الحرية والعدالة، حيث قال إنهم عرضوا قائمة تضم عددا من قيادات جماعة الإخوان المسلمين على الرئيس، مشددا على أنهم عازمون على أن يكون رئيس الحكومة الجديد من الإخوان ما دامت تمتعت هذه الشخصية بكفاءة تؤهلها للاستحواذ على المنصب.