التخبط يصيب «العليا للانتخابات» بعد ترحيل الجدول الزمني

ترقب يسود أروقة اللجنة العليا للانتخابات، انتظارًا لقرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن الفصل في دعاوى الطعن بعدم دستورية بعض نصوص قوانين انتخابات مجلس النواب، الأحد المقبل، والذي قد يسفر عن تأجيل العملية الانتخابية برمتها، وإعادة إجراءتها من جديد؛ إذا ما قضت المحكمة بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية.
المرشحون تائهون لعدم وضوح الرؤية.. واللجنة خارج نطاق الرد
الارتباك الذي تشهده اللجنة، سببه غياب البدائل لديها، خاصة بعد إعلانها الالتزام الكامل بأحكام القضاء، وأنه فى حال صدور حكم بعدم دستورية جداول الدوائر الانتخابية الخاصة بالنظام الفردي، فإن اللجنة ستسارع بتنفيذ ما يترتب عليه من تعديلات تشريعية.
وكان من المقرر بدء الدعاية الانتخابية لمحافظات المرحلة الأولى، اليوم الخميس، وفقًا للجدول الزمني المعلن، رسميًا، من اللجنة؛ على أن تبدأ العملية الانتخابية بالخارج في 21 مارس، وفي الداخل يوم 22 مارس المقبل.
ترحيل الجدول الزمني
مدت اللجنة مدت فترة باب الترشح لمدة يومين، انتهت في 19 فبراير الماضي، ما أسفر عن إعلانها إرجاء البدء في الدعاية إلى 28 فبراير، وذلك بعد إلغائها قرارها الخاص بمواعيد الترشح، قبل أن تضيف يومين آخرين لاستكمال أوراق المرشحين، ما أسفر عنه ترحيل في الجدول الزمني، دون أن تعلن اللجنة، بشكل رسمي، عن موعد جديد لبدء فترة الدعاية.
وتفصل محاكم القضاء الإداري حاليًا، في طعون المرشحين على النظامين الفردي والقائمة، لمدة خمسة أيام، تنتهي في الأول من مارس، والذي سيعقبه بالضرورة إعداد لجنة الانتخابات بكل محافظة، كشفين يتضمن أحدهما أسماء المرشحين على النظام الفردي، والآخر على مرشحي القوائم.
وتعرض كشوف المرشحين في الدوائر الانتخابية لمحافظات المرحلة الأولى، بالتزامن مع بدء الدعاية لهذه المحافظات، والذي متوقعًا له يوم الإثنين المقبل.
تأكيد اللجنة في السابق على أن أي ترحيل في الجدول الزمني لن يؤثر في موعد أيام الإقتراع، يظهر أنه في حال استمرار الانتخابات على مواعيدها، فإنه سيتم اختزال فترة الدعاية الانتخابية إلى أقل من ثلاث أسابيع، التي كانت محددة لها في الجدول الزمني الأول.
عدم وضوح الرؤية
ينتاب المرشحون حالة من الحيرة، وعدم وضوح الرؤية، بشأن عدم الإعلان بشكل رسمي عن بدء فترة الدعاية؛ في حين بدأ عدد منهم في دعايتهم ومؤتمراتهم الانتخابية، بالخلاف لضوابط اللجنة المنظمة.
وأصدرت اللجنة، بيانا لها، اليوم الخميس، قالت فيه إنها أرسلت مكاتبات إلى المحافظين، تدعوهم فيها إلى تفعيل القانون، وضبط ما يقع من مخالفات في الدعاية الانتخابية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها.
وأوضحت اللجنة، في بيانها، أن القانون أناط بالإدارة المحلية إزالة الإعلانات المخالفة بالطريق، مطالبة إياها بإزالة المخالفات الدعائية بالطريق الدائري.
لغز المتحدث الرسمي!
المتحدث الرسمي للجنة، المستشار عمر مروان، لم يضبط متلبسًا بالرد على هاتفه المحمول، إلا نادرًا، وإذا استقبل أحد الصحفيين في مكتبه، يرفض الحديث عن أية تفاصيل تتعلق بالعملية الانتخابية؛ وذلك خلافًا لمهام المنصب الإعلامي الذي يشغله، وعلى النقيض من تواصل المتحدث السابق للجنة، المستشار مدحت إدريس، مع الصحفيين والإعلاميين.
"ويكيليكس البرلمان" حاولت مرارًا التواصل مع رئيس اللجنة، المستشار أيمن عباس، وعدد من أعضائها، هربًا من متحدث اللجنة، الذي يكتفي بإرسال البيانات الرسمية للجنة عبر الإيميل؛ إلا أن المفاجآة تمثلت في رفضهم أيضا الرد على أية تساؤلات بشأن العملية الانتخابية، بدعوى وجود متحدث رسمي باسم اللجنة، منوط بهذه المهام!.