فقهاء قانون يحذرون مرشحى "المرحلة الثانية" من البدء فى الدعاية الانتخابية..الإسلامبولى:تعرضكم للشطب من القوائم..وشوقى السيد يطالب المرشحين والناخبين بالإبلاغ عن المخالف..والذهبى: الالتزام بالمواعيد

حذر عدد من فقهاء القانون الدستورى، مرشحى المرحلة الانتخابية الثانية لمجلس النواب المقبل، التى تضم محافظات"القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء"، من البدء فى الدعاية الانتخابية أثناء انتخابات المرحلة الأولى للانتخابات، مشددين على ضرورة التزامهم بالموعد القانونى والمحدد له 3 أبريل حتى لا يتعرضون لعقوبات اللجنة العليا للانتخابات، التى تصل فى حالات للشطب من قوائم المرشحين.
من جانبه، حذر عصام الإسلامبولى الفقيه القانونى والدستورى مرشحى المرحلة الثانية من البدء فى الدعاية الانتخابية داخل دوائرهم تزامنا مع المرحلة الأولى من الانتخابات، مشددًا على ضرورة الالتزام بما حدده القانون لهم من البدء فى 13 أبريل وليس موعد المرحلة الأولى المحدد له 28 فبراير.
وأضاف الإسلامبولى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع": أن من سيخالف هذا الأمر من مرشحى المرحلة الثانية سيكون معرضا لتوقيع عقوبات بشأنه من قبل اللجنة العليا للانتخابات والتى تبدأ من الإلزام بإزالة الدعاية على نفقته الخاصة وتصل لشطبه من الانتخابات بناء على طلب اللجنة العليا من المحكمة الإدارية فى حال تكرار لنفس للدعاية الانتخابية قبل الموعد المحدد له.
وشدد الإسلامبولى على ضرورة الالتزام بالقانون ومواعيد اللجنة العليا للانتخابات بصفتها المفوضة أمام المجتمع بتنفيذ القانون والدستور، فيما يخص الانتخابات البرلمانية.
فيما، ناشد شوقى السيد، الفقيه القانونى اللجنة العليا للانتخابات، بتطبيق القانون واستخدام كل صلاحياتها لضبط العملية الانتخابية المرتقبة، كما ناشد المرشحين بالالتزام بمحددات القانون وتحديدًا فيما يخص عملية الدعاية الانتخابية، مطالبًا المرشحين والمواطنين بإبلاغ اللجنة العليا عن أى مخلفات يرتكبها أى من المرشحين فى مرحلة الانتخابات البرلمانية سواء فى مرحلة الدعاية أو طبيعة الإنفاق ومصادر التمويل واستخدام أى منهم للرشوة الدعائية.
وأكد السيد فى تصريح ل"اليوم السابع" أن لجنة الانتخابات تتمتع بصلاحيات لم تتمتع بها من قبل تصل إلى درجة شطب اسم المرشح من كشوف المرشحين أو حجب نتيجته فى حال مخالفته القانون، لافتا إلى أنه من المقرر أن تستعين اللجنة بعدد من الآليات لتنفيذ القانون على رأسها لجانها الفرعية والأجهزة المعاونة فى العملية الانتخابية، كما يحق للناخبين الإبلاغ عن أى مخالفات يرتكبها منافسوهم، مشددًا على أنه لا يجوز لمرشحى المرحلة الثانية بدء الدعاية الانتخابية، تزامنًا مع موعد الدعاية الخاصة بالمرحلة الأولى.
وفى السياق ذاته، قال الدكتور محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى، إن مراقبة اللجنة العليا للانتخابات لفترة الدعاية الانتخابية وقدرتها على الصرامة فى التعامل مع المخالفات الانتخابية، هو ما يضمن انتخابات ديمقراطية، لافتا إلى أن ما أفسد انتخابات 2012 هو غياب الرقابة على الدعاية الانتخابية.
وأضاف الدكتور محمد الذهبى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن عدم ممارسة مرشحى المرحلة الثانية من الانتخابات للدعاية الانتخابية أثناء المرحلة الأولى، أمر ضرورى حتى وإن لم تنص المواد القانونية عليه، إلا أن كافة مواد القانون تؤيده، وذلك لتتمكن اللجنة العليا للانتخابات من مراقبة هؤلاء المرشحين ومدى تنفيذهم لقانون الانتخابات وشروط اللجنة.
وأشار أستاذ القانون الدستورى، إلى أن قيام بعض المرشحين بمخالفة مواد قانون الانتخابات وشروط اللجنة العليا للانتخابات يعرضهم للشطب والمحاسبة الجنائية فى الدول التى تطبق قانون الانتخابات بطريقة صحيحة.
منافسة شرسة بين الأحزاب على مقعدى الفردى ب"النزهة".. وانحصار المواجهة بين المستقلين ب"مصر الجديدة".. وكريم سالم: عملى مع "شفيق" لن يقلل فرص نجاحى.. وزين السادات: أنا انتداب للأسرة فى الانتخابات