كتبت: أمل مجدي تعقد اليوم الأربعاء، المحكمة الدستورية العليا، جلستها لنظر الطعون المقدمة ضد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، والتي تطالب بوقف إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، أو تأجيلها لعدم دستوية بعض القوانين وأهمها قانون تقسيم الدوائر. وكانت المحكمة الدستورية، قد أخذت بتقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى بعدم دستورية بعض القوانين مثل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وقانونا الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية، بشأن سقف الدعاية الانتخابية، وتمييز المرأة عن الرجل ومنحها الحق في تغيير صفتها الانتخابية. يذكر أنه تم تقديم 11 طعنًا على قوانين الانتخابات، غير أن المحكمة قبلت النظر في 4 طعون فقط.