محمود سعيد: قال الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الدستوري، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره الرئيس السيسي، جاء متكاملًا، وأن هذه المرحلة التى تمر بها مصر، هي الأخطر ولا تعادلها أي مرحلة أخرى. أضاف كبيش، ل"ويكيليكس البرلمان": "طالبت منذ أكثر من عام مرارًا وتكرارًا بإصدار قانون للإرهاب، لتحديد من هي الجماعات الإرهابية، وتحديد آلية واضحة لمعرفه متى يعتبرالشخص أو الكيان إرهابيًا، لتحديد الأثر المترتب على ذلك" مضيفًا أن قانون الكيانات الإرهابية، جاء متوافقًا مع أحكام الدستور، بجعله اتخاذ الإجراءات المحددة مؤقتًا، ويمكن التظلم منها، موضحًا في الوقت ذاته أن النيابة العامة هي المختصة فقط بتقديم الأدلة الجنائية، كما أنها تعد القوائم بالكيانات الإرهابية . تابع كبيش: "هذا القانون رتب الأثار المترتبة على إدراج الكيان باعتباره إرهابيًا، والتي منها سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد، وكذلك فقدان شرط حسن السمعة، وهو مالم يكن موجودًا في قانون العقوبات، وأن هذا القانون جاء ليكمله هذا النقص" مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تحفظية، وليست عقوبية، كما أن تطبيقه يتوقف على الضمير القضائي الذي سيباشر العمل.