اخبار مصر : تعديلات قانون الكيانات الإرهابيه أمام "الوزراء"

اخبار مصر "اخبار مصر" أرسل قسم التشريع بمجلس الدوله، برئاسه المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدوله، النص النهائي لمشروع قانون الكيانات الإرهابيه إلى مجلس الوزراء، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته تمهيدًا لعرضه على رئاسه الجمهوريه واستكمال إجراءات استصداره.
اخبار مصر يتكوَّن مشروع القانون من 10 "اخبار مصر" مواد، تضمَّنت اهم التعديلات التي ادخلها قسم التشريع على القانون بان يكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والاشخاص غير الموجهة اعمالهم لمصر – مثل منظمتي بوكو حرام وجبهة النصرة - بناءً على طلب يقدم إلى النائب العام، من وزارة الخارجية، بالتنسيق مع وزارة العدل، او من جهات الدولة الامنية، إلى النائب العام وتفصل الدائرة المختصة فى طلب الإدراج بقرار مسبب، خلال سبعة ايام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيًا المستندات اللازمة، وذلك بعد ان اغفلت المسودة إدراج المنظمات التى لا تمارس نشاطا مجرَّما على الساحة الداخلية.
اخبار مصر كما تضمنت التعديلات "اخبار مصر" إدخال آثار جديده تترتب على نشر قرار الإدراج، التي من بينها بالنسبه للكيان نفسه حظر الكيان الإرهابى، ووقف أنشطته وغلق الأماكن المخصصه له، وحظر اجتماعاته وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وتجميد الأموال المملوكه للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمه فى ممارسه النشاط الإرهابى وحظر الانضمام للكيان أو الدعوه إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته، أما بالنسبه للإرهابيين فإنه يترتب عليه الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبي من دخول البلاد وسحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد وفقدان شرط حسن السمعه والسيره اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامه أو النيابيه وتجميد أموال الإرهابي متى استخدمت فى ممارسه نشاطه الإرهابي وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزه الدوله، كل فى حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنيه فى الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أي من القائمتين.
اخبار مصر يأتي ذلك "اخبار مصر" بعد أن أغفلت المسوده بعض الإجراءات الخاصه بأحقيه النائب العام أو من يفوضه بالاطلاع على الحسابات الماليه للمدرجين على قوائم الإرهاب وودائعهم وأماناتهم فى البنوك وكذلك المعاملات المرتبطه بها أو الحصول على أي بيانات أو معلومات عنها وسحب الجنسيه المصريه من مزدوجى الجنسيه، وسحب الأسلحه المرخصه ممن يحوزونها من هؤلاء العناصر ورفض أي طلبات ترخيص جديده لهم.
اخبار مصر وأشارت "اخبار مصر" التعديلات إلى أنه فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعه الأموال المجمده تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمه من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأى النيابه العامه وعلى من يعين للإداره أن يتسلم الأموال المجمده ويبادر إلى جردها بحضور ذوي الشأن وممثل للنيابه العامه أو خبير تنتدبه المحكمه ويلتزم من يعين للإداره بالمحافظه على الأموال وبحسن إدارتها، وردها مع غلتها المقبوضه طبقاً للأحكام المقرره فى القانون المدنى بشأن الوكاله فى أعمال الإداره والوديعه والحراسه، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
اخبار مصر كما نصت "اخبار مصر" التعديلات على انه فى مجال مكافحة انشطة الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تتعاون الجهات القضائية والاجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب كل فى حدود اختصاصه، وبالتنسيق بينها، مع نظيراتها الاجنبية، من خلال تبادل المعلومات والمساعدات والإنابات القضائية وتسليم الاشخاص والاشياء واسترداد الاموال ونقل المحكوم عليهم، وإخطار الدول والمنظمات المعنية بالقرارات المشار إليها فى هذا القانون، وغير ذلك من صور التعاون القضائي والمعلوماتي، وذلك كله وفقًا للقواعد التى تقررها الاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، او وفقًا لمبدا المعاملة بالمثل.
اخبار مصر اما عن اسباب إصدار القانون "اخبار مصر" فاشارت المذكرة الإيضاحية التى حصلنا عليها إلى انه جاء بسبب ما تشهده البلاد من موجة من جرائم العنف والإرهاب التي تمارسها جماعات ومنظمات إرهابية، التى تهدف لتدمير كيان المجتمع وتعصف بامنه وتعوق مسيرته نحو التقدم والازدهار، كما انه إذا كان قانون العقوبات تكفل بوضع تنظيم يواجه الاعمال الإرهابية، فاستكمالاً لهذا التنظيم فقد رؤي ضرورة تنظيم آلية تتحصل في إعداد قوائم مؤقتة لما يعتبر كياناً إرهابياً او شخصاً إرهابياً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، لتجفيف منابع المساعدة والتمويل للاشخاص او الكيانات الإرهابية.
اخبار مصر وكان من ضمن "اخبار مصر" ملاحظات القسم ان المشروع استحدث حكماً جديداً لمواجهة الكيانات الإرهابية التي تعتمد الإرهاب منهجاً ووسيلة، حتى وإن لم توجه اعمالها للدولة المصرية، وجعل إدراج تلك الكيانات بناءً على طلب يقدم من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل او من جهات الدولة المعنية إلى النائب العام وبقرار من المحكمة المختصة.
اخبار مصر كما قام القسم "اخبار مصر" بتعديل صياغة المادة الثالثة من المشروع تحقيقا لرقابة قضائية ممتدة على مدار العام، بحيث جعلت الاختصاص بنظر طلبات الإدراج (من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة) لتصبح (دائرة او اكثر من دوائر محكمة استئناف القاهرة), مع التاكيد على انعقادها في غرفة المشورة تيسيرا للإجراءات، بسبب اوضاع تنظيم العمل القضائي خاصة ان انعقاد الدوائر الجنائية لا يكون طوال ايام الشهر, إنما لفترات محددة، وبالتالي فإن المرونة التي تتطلبها اوضاع مواجهة الظاهرة الإرهابية تقضي ان يكون النظر في طلبات الإدراج على القوائم سواء لكيانات إرهابية او إرهابيين متيسرا طوال ايام الشهر.
اخبار مصر ولاحظ قسم "اخبار مصر" التشريع ان النيابة العامة تستطيع ان تطلب الإدراج على القوائم دون ان يكون من صلاحياتها طلب شطب هذا الإدراج إذا ما طرا ما يستدعي ذلك, لذا ارتاى القسم إضفاء لمزيد من المرونة ان يكون من صلاحيات النيابة ان تبادر إلى طلب شطب اسم الكيان الإرهابي او الاشخاث المدرجين على القوائم، وبذلك يتحقق إمكان الإدراج وإمكان الشطب بناء على ما يستجد من احداث.
اخبار مصر وراى القسم ان "اخبار مصر" الآثار المترتبة على قرار الإدراج والمتمثلة في حظر الكيان وتجميد امواله وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة بالنسبة للاشخاص وغيرها تترتب بقوة القانون, ما لم تقرر المحكمة المختصة غير ذلك، وهو ما يسمح للمحكمة ان تختار من هذه التدابير ما يناسب ظروف وملابسات كل حالة على حدة.
اخبار مصر وقام القسم "اخبار مصر" بتعديل صياغه البند 1 من الآثار المترتبه على إدراج الكيانات ليصبح حظر الكيان الإرهابي بدلا من حله, وذلك لاشتراط الدستور ضروره صدور حكم قضائي بالحل بالنسبه لبعض الكيانات.
اخبار مصر وقصر "اخبار مصر" القسم تجميد الأموال على الممتلكات والأصول المملوكه للكيان أو لأعضائه، مع حذف عباره أو التي يسهم بها الأفراد في تمويل أنشطه تلك الكيانات أو مساعدتها, وذلك حمايه لحسني النيه ممن لا يعلمون أنشطه تلك الكيانات, مع إمكان تجميد أموال الإرهابي، متى استخدمت لتمويل النشاط الإرهابي.
اخبار مصر "اخبار مصر" كما قام القسم بحذف البند الخاص بالحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، في الآثار المترتبة على الإدراج، استجابة لما هو مستقر عليه في احكام المحكمة الدستورية العليا من كون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية ليس إلا عقوبة جنائية، يجب ان توقعها المحكمة المختصة بحكم قضائي، إضافة الى استحداث نص يضع إطارا عاما ينظم تعاون الجهات القضائية والاجهزة المصرية المعنية بشئون الإرهاب وبالتنسيق بينها مع نظيراتها الاجنبية.
اخبار مصر كما أضاف "اخبار مصر" القسم حكما بإداره الأموال المجمده في حال صدور قرار من المحكمه المختصه.