غدًا.. شكري ونظيره العماني يرأسان أعمال اللجنة المشتركة بالقاهرة

يرأس وزير الخارجية سامح شكري، ووزير الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، غدًا الإثنين، اجتماع اللجنة المصرية العُمانية المُشتركة، في دورتها الثالثة عشر، الذي يعقد بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة.
ويلقي شكري، في بداية الاجتماع، الكلمة الافتتاحية، كما يلقي بن علوي كلمة قبل أن يوقع الجانبان على محضر الاجتماع.
كانت أعمال الاجتماعات التحضيرية للدورة الثالثة عشر للجنة المشتركة بين جمهورية مصر العربية وسلطنة عمان، بدأت، اليوم الأحد، بمقر وزارة الخارجية برئاسة عبد الرحمن صلاح مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية، ويحيي العريمي مساعد الوزير رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة خارجية سلطنة عمان.
وحضر الاجتماعات -التي تنعقد لأول مرة منذ خمس سنوات- سفير سلطنة عمان بالقاهرة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، بالاضافة إلى عدد كبير من كبار المسؤولين من الجانبين المصري والعماني من وزارات التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الإدارية والتجارة والصناعة والاستثمار والداخلية والقوى العاملة والصحة والأوقاف والثقافة والكهرباء والشباب والرياضة والسياحة والتربية والتعليم والتعليم العالي والنقل والاتصالات والإسكان والبترول والزراعة ومصلحتي الضرائب والجمارك والهيئة العامة للاستثمار واتحاد الإذاعة والتلفزيون.
وبحث الجانبان المصري والعماني، عددًا كبيرًا من المقترحات ومشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات العمل والتدريب ودراسة الأسواق والبيانات الخاصة بالسلع والشباب والطلائع والمساعدة والتعاون المتبادل في الشئون الجمركية، والمقاييس ومواصفات الجودة وبعض التعديلات علي اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين البلدين، وتنظيم رحلات الطيران ومشروع اتفاقية للتعاون في مجال النقل البحري والاعتراف بالشهادات الأهلية البحرية، والتعاون في المجال الصحي والشؤون الاجتماعية والرياضة والسياحة والثقافة والتربية والتعليم والإذاعة والتلفزيون، فضلًا عن تفعيل التعاون في مجالات القانون والقضاء والاستعلامات.
كما تم مناقشة سبل زيادة الاستثمار المشترك، وكذا إنشاء آلية لمتابعة مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم محل التفاوض حتى تكون جاهزة لإبرامها في أقرب وقت ممكن، فضلًا عن تفعيل التعاون بين المعهدين الدبلوماسيين في البلدين، وكذا بحث إمكانية بلورة تصور للتعاون الثنائي الموجه لدول ثالثة، لا سيما في إفريقيا والدول الإسلامية، إضافة إلى اقتراحها إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين تكون معنية بالمزيد من تسيير سبل الحياة والإقامة لمواطني الدولتين في الدولة الأخرى.