واصلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 51 متهمًا في اقتحام سجن بورسعيد، وقتل الضابط أحمد البلكي، وأمين الشرطة أيمن العفيفي، و40 آخرين، وإصابة أكثر من 150 آخرين. وخلال الجلسة، أكد اللواء سامي سيدهم، مساعد وزير الداخلية للأمن الأسبق، في شهادته، أنه لا يعلم إذا كانت قوات الأمن داخل سجن بورسعيد أطقت النار على من بالخارج من عدمه، غير أنه أجاز أن تكون القوات استخدمت الذخيرة الحية في الهواء أو صوب القادمين أو أكثر من ذلك أمام من يهاجم بأسلحة آلية ومتعددة لحقهم في الدفاع الشرعي عن النفس. وأشار إلى أنه بعد محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ووزير داخليته، اللواء حبيب العادلي، وقيادت الوازرة السابقين، فيما عرفت ب"محاكمة القرن"، ثبت أنه لا يوجد أي ضابط تخرج منه رصاصة دون وجود ضرورة ملحة لذلك، مضيفًا: "اللي ميشفش من الغوربال يبقى أعمى". وذكرت النيابة أن المتهمين خلال أيام 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة، أيمن عبد العظيم أحمد العفيفى، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وعقدوا النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين، عقب صدور الحكم في قضية استاد بورسعيد، وأعدوا لذلك أسلحة نارية عبارة عن بنادق آلية خرطوش ومسدسات واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية وانتشروا في محيط سجن بورسعيد العمومي والشوارع المحيطة. وعقب صدور الحكم أطلقوا الأعيرة النارية من أسلحة مختلفة صوب المجني عليهم، قاصدين من ذلك قتلهم وإحداث الإصابات الموضوعة بتقرير التشريح والتي أودت بحياتهم. واقترنت بهذه الجناية جنايات أخرى في ذات المكان والزمان، وتم قتل أربعين آخرين مرفق أسمائهم بالتحقيق مع سبق الإصرار والترصد مع عقد النية على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين السلمين عقب النطق بالحكم في القضية، مشيرا إلى أنهم انتشروا بين المتظاهرين في محيط سجن بورسعيد العمومي والأقسام الشرطية المتواجدة بمحافظة بورسعيد وأطلقوا النار على المجنى عليهم كما جاء في تقارير الصفة التشريحية.