دعوى قضائية ضد «العليا» تطالب بعدم تلقي طلبات ترشح أعضاء الوطني المنحل

أقام المحامي عبدالله ربيع، دعوى قضائية جديدة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لعضوية البرلمان، مع حكم قضائي يلزم اللجنة العليا للانتخابات بمنع تلقي طلبات ترشحهم.
وإختصمت الدعوى التي حملت الرقم 31631 رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته القانونية، المستشار أيمن عباس، وأوضحت أن ثورة يناير أجبرت رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك الذي ترأس الحزب الوطني المنحل على التنحي عن الحكم وبالتالي كان يتوجب على أعضاء الحزب المنحل التنحي عن الحياة العامة لكي تعود مصر لشعبها، وفقا لنص الدعوى.
وأضافت الدعوى أنه قد ثبت بحكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بحل الحزب أنه أفسد الحياة السياسية والإجتماعية وحكم البلاد وتم تغييب مصر عن دورها العربي والإسلامي والدولي وقوض أعضاء الحزب الحريات وقوضوا دعائم الديمقراطية، طبقا لحيثيات الحكم التي استندت إليه الدعوى.