دعوى تطالب بمنع أعضاء الوطني المنحل من "الترشح للانتخابات"

طالبت دعوى قضائية جديدة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لعضوية البرلمان مع حكم قضائي يلزم اللجنة العليا للانتخابات بمنع تلقي طلبات ترشحهم.

واختصمت رقم 31631 المقامة من عبد الله ربيع المحامي رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته القانونية، وأكدت الدعوى على أن أحكاما قضائية أصدرتها محكمة القضاء الإداري بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطني.


وتابع مقيم الدعوى بأن ثورة يناير المجيدة أجبرت رئيس الجمهورية الأسبق حسني مبارك الذي ترأس الحزب المنحل على التنحي عن الحكم وبالتالي كان يتوجب على أعضاء الحزب المنحل التنحي عن الحياة العامة لكي تعود مصر لشعبها، كما أنه قد ثبت بحكم أصدرته محكمة القضاء الإداري بحل الحزب أنه أفسد الحياة السياسية وحكم البلاد والاجتماعية وتم تغييب مصر ، طبقا لحيثيات الحكم التي استندت إليه الدعوى ، عن دورها العربي والإسلامي والدولي وقوض أعضاء الحزب الحريات وقوضوا دعائم الديمقراطية.