قوى سياسية تنذر «اللجنة العليا» لمنع أعضاء «الوطني المنحل» من الترشح

تبحث اللجنة العليا للانتخابات، الانذار المقدم من عدد من القوى السياسية؛ باستبعاد كل قيادات ونواب الحزب الوطني من الانتخابات البرلمانية، استنادًا إلى حكم القضاء الإداري بالمنصورة "الدائرة الأولى" الصادر في 10/11/2011 طبقًا للدعوى رقم 1593 لسنة 34 ق، المقامة من محمود عبدالخالق السعيد؛ بوقف إدراج المرشحين الواردة أسماؤهم في الدعوى من خوض الانتخابات البرلمانية 2011/2012، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأن الحكم الصادر استند إلى حكم حل الحزب الوطني.
قالت مصادر، إن الحكم الذي سبق وأصدرته محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، بمنع قيادات ونواب الحزب الوطني المنحل السابقين من الترشح للانتخابات، أصبح الآن نهائيًا وواجب الإنفاذ، ولا بد من تطبيقه في هذه الانتخابات، بعد أن تم رفض قبول الطعن عليه، وهو ما يجعل الحكم الآن نهائيًا ونافذًا.
أضافت المصادر: "ينطبق على كل الأعضاء القيادين بالحزب وجميع أعضاء هياكله القيادية، من الأمانة العامة والمكتب السياسي والهيئات العليا وأمانة التنظيم وامانات المحافظات، ونواب مجلس الشعب والشورى السابقين والمحافظين والوزراء".
يشار إلى اللجنة القانونية للتيار الديمقراطي، قدمت اليوم الأحد، إنذارًا على يد محضر للجنة العليا للانتخابات، يطالبها بتطبيق الحكم السابق الإشارة؛ باستبعاد قيادات الحزب الوطني المنحل، وقدمت قوائم من 34 صفحة بأسماء من يجب استبعادهم ضمت أسماء أحمد عز وكل أعضاء الأمانة العامة وهيئة المكتب وأعضاء المجلس الأعلى للسياسات وأمناء الحزب الوطني بالمحافظات ونواب الوطني في مجلسي الشعب والشورى والوزراء السابقين وشخصيات عامة أخرى.
من جانبه أكد عمر جلال هريدي، المرشح بدائرة البداري، النائب السابق عن الحزب الوطني المنحل، أن ما يقوم به البعض خوف من المنافسة، موضحًا أنه تم إلغاء الحكم الصادر بحكم الإدارية العليا، برئاسة المستشار مجدي العجاتي؛ بقبول الطعن وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة.
أشار هريدي، إلى أن حكم القضاء الإداري بالمنصورة، تم في ظل دستور الإعلان الدستوري وتلاه دستوريين وكان بقانون انتخابات ومباشرة حقوق سياسية أخرى، كما أن موجه لانتخابات 2011 ولجنة عليا مختلفة.