"كفاية" تطالب بتنفيذ قرار المحكمة بمنع الحزب الوطنى من الترشح للانتخابات

تقدمت حركة كفاية، اليوم الأحد، بإنذار رسمى حمل رقم 18587 محضرين عابدين لكلا من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للإنتخابات بصفتيهما، لإلزامهما بإتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بالعزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى المنحل ونوابه السابقين تنفيذا للحكم القضائى النهائى الصادر فى الدعوى رقم 1593 لسنة 34ق قضاء إدارى المنصورة.
ونص القرار فى حيثاته، على أن تنفيذ الحكم النهائى بحل الحزب الوطنى لايجب أن يقتصر على استرداد مقراره وأمواله المملوكة للدولة وإنما يجب أن يمتد بالضرورة وبحكم اللزوم إلى قيادات وكوادر هذا الحزب باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بكافة صوره وأشكاله بما في ذلك الترشح لانتخابات المجالس النيابية باعتبارها أبرز صور العمل السياسي مع التأكيد على ما أرسته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية من مبدأ مسئولية رئيس الدولة دستوريا تجاه عدم تنفيذ الأحكام القضائية باعتباره قاعدة أساسية للحكم الرشيد وإرساء دولة سيادة القانون.
واستندت الحركة فى محضرها، إلي نص المادة 100 من الدستور الحالى الخاصة بتجريم الامتناع عن تنفيذه الأحكام القضاية أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين مرفق نص الإنذار والحكم المشار اليه فى الإنذار.