كفاية: البرلمان سيشهد سيطرة رجال الأعمال وعودة فلول الوطني

قال محمد فاضل، منسق حركة شباب حركة كفاية، إن رجال الأعمال يسعون للسيطرة بصورة واضحة على البرلمان القادم، وإن الأغلبية في البرلمان ستكون لأصحاب النفوذ والأموال فقط، وهنا يلعب المال دوره في العمل السياسي وبالتالى عودة فلول الوطنى من رجال الاعمال للمشهد السياسي، مضيفا أن الدليل على سيطرة رأس المال سعي بعض الأحزاب دخول الانتخابات البرلمانية بصورة منفردة، دون الدخول في أي تحالفات، ما يؤكد قدرتهم على حصد المقاعد عن طريق مصادر تمويلهم الضخمة.
وأضاف «فاضل» ل«المصري اليوم»: «أن الحكم القضائى النهائى الصادر في الدعوى رقم 1593 لسنة 34 قضاء إدارى المنصورة يتضمن منع فلول الوطني من الترشح لانتخابات المجالس النيابية باعتبارها أبرز صور العمل السياسي، مع التأكيد على ما أرسته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية من مبدأ مسؤولية رئيس الدولة دستوريا تجاه عدم تنفيذ الأحكام القضائية باعتباره قاعدة أساسية للحكم الرشيد وإرساء دولة سيادة القانون، والاستناد إلى نص المادة 100 من الدستور الحالى الخاصة بتجريم الامتناع عن تنفيذه الأحكام القضاية أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين».
وتابع «فاضل» أن هذا الحكم يؤكد في حيثياته أن تنفيذ الحكم النهائى بحل الحزب الوطنى لا يجب أن يقتصر على استرداد مقاره وأمواله المملوكة للدولة، وإنما يجب أن يمتد بالضرورة، وبحكم اللزوم، إلى قيادات وكوادر هذا الحزب باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بمنعهم من مزاولة العمل السياسي بكل صوره وأشكاله.
كان شباب حركة كفاية قدموا، مساء الأحد، بإنذار رسمى وتحرير محضرين بنيابة عابدين لكل من رئيس الجمهورية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفتيهما لإلزامهما باتخاذ الإجراءات وإصدار القرارات الكفيلة بالعزل السياسى لقيادات الحزب الوطنى المنحل ونوابه السابقين، تنفيذا للحكم القضائى النهائى الصادر في الدعوى رقم 1593 لسنة 34 قضاء إدارى المنصورة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة