قال وزير الاستثمار، أشرف سالمان، إن قانون الاستثمار الموحد أثير حوله لغط كبير بسبب أنه أرسل لجميع الناس من أجل الوصول إلى صيغة مناسبة، وأن الجدل كان حول 5 نقاط في القانون وتم الاستماع إلى جميع وجهات النظر بشأنه. وأكد، فى تصريحات له على هامش مشاركته فى الوفد المرافق لرئيس الوزراء في القمة الحكومية بدبي، أن قانون الاستثمار الموحد سيكون جاهزا قبل المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ 13 مارس المقبل. وأشار سالمان، إلى أن الشباك الواحد في القانون الجديد هدفه توفير مناخ مناسب للمستثمر يكون الشباك الواحد فيه وكيلا عن المستثمر في التعامل مع الجهات الحكومية. وأكد أن موضوع التحكيم الدولي معقد خاصة وأن القانون الحالي - وهو قانون 8 لضمانات وحوافز الاستثمار- يعطي ضمانات قوية للاستثمار ومنع المصادرة، وبالتالي فإن بعض المنازعات الاستثمارية الخاصة برد بعض الشركات التي تم خصخصتها تستند إلى القانون الحالي الذي يعتبر أحكام عودة الشركات التي تم خصخصتها نوعا من المصادرة. وقال وزير الاستثمار إن هناك عددا من قضايا منازعات الاستثمار ومنها المرفوعة في التحكيم الدولي تم حلها ويجري التفاوض بشأن الباقي من أجل الوصول لحل ودي يحفظ حق الدولة وفي نفس الوقت يعمل على حل النزاع مع المستثمرين الجادين، مشيرا إلى أنه تم تسوية 24 نزاعا مع المستثمرين وتبقي 11 نزاعا يجري حلها في الوقت الحالي، مؤكدا أن الحكومة جادة من أجل تحقيق الصالح العام الوصول لحل تفاوضي. وحول قضية أرض العياط.. أكد وزير الاستثمار أن أرض العياط تحتاج إلى تفاوض وتقريب وجهات النظر بين الجانبين وهي تحتاج إعادة ترتيب من الحكومة، مشيرا إلى أن الموضوع تمت إثارته خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء إلى الكويت. وحول نتائج أعمال الشركات القابضة التابعة لقطاع الأعمال.. أكد أنها حققت العام الحالي صافي ربح بلغ 680 مليون جنيه مقارنة ب248 مليون جنيه، وهي صافي ربح الشركات التابعة لوزارة الاستثمار.