محمد إبراهيم.. جنرال فى متاهة «الفشل»

كتب - أحمد سعيد حسانين وصلاح لبن وصابر العربى:
أخطاء وزير الداخلية: عجز عن التصدى للإخوان.. وأخفق فى منع التفجيرات.. وورط القضاء وأفرط فى استخدام ا
فشل يتبعه فشل، بات يلاحق وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وجهازه الأمنى فى كل خطوة يخطوها، بدءًا من تعيينه وزيرًا للداخلية فى عهد الرئيس الإخوانى محمد مرسى، وأدائه اليمين الأولى له وزيرًا للداخلية فى حكومة هشام قنديل فى 5 يناير 2013، خلفًا للواء أحمد جمال الدين، ثم أدائه اليمين الثانية بعد الإطاحة بالإخوان فى الثالث من يوليو عام 2013، حيث أدَّى اليمين فى 9 يوليو 2013 أمام الدكتور حازم الببلاوى، والذى اختاره الرئيس المؤقت حينها عدلى منصور لتشكيل الحكومة الجديدة، ثم استمراره فى منصبه وزيرًا للداخلية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
التخبُّط الواضح لدى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ظهر فى تعامله مع التحديات التى تواجه الدولة، بدءًا من تفجيرات الاتحادية ، ووصولًا إلى واقعة مقتل الناشطة اليسارية وعضو التحالف الشعبى الاشتراكى شيماء الصباغ، وانتهاء بمأساة استاد الدفاع الجوى فى أثناء مباراة الزمالك وإنبى فى الدورى العام، والتى راح ضحيتها 22 من مشجعى الفانلة البيضاء.
مجزرة الدفاع الجوى.. السيناريو يكرر نفسه
تخصيص بوابة واحدة لدخول المشجعين واستخدام الغاز بكثافة أدَّيا إلى زيادة عدد القتلى
مقتل 22 من مشجِّعى نادى الزمالك يوم الأحد الماضى فى أثناء محاولتهم حضور مباراة ناديهم مع فريق إنبى فى استاد الدفاع الجوى بمصر الجديدة، أعاد إلى الأذهان مجزرة بورسعيد، والتى راح ضحيتها 74 من مشجِّعى الأهلى فى أثناء حضورهم مباراة فريقهم مع نادى المصرى البورسعيدى، والمفارقة أن الحادثتين وقعتا فى شهر واحد هو فبراير، والذى يستحق أن يطلق عليه اسم فبراير الأسود ، وإن كانت الأولى وقعت فى 2012، والأخيرة فى 2015.
التعامل المفرط فى استخدام القوة من قبل وزارة الداخلية التى يقودها اللواء محمد إبراهيم، أدَّى إلى وقوع هذا الرقم المرتفع من الضحايا، حيث ذكر شهود عيان أن استخدام الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع أدَّى إلى التدافع ومحاولة الهروب، فسقط القتلى نتيجة لذلك، فى حين سارعت الداخلية بتبرئة نفسها، فى بيان لها، موضحة أن مصرع المشجعين جاء نتيجة التدافع لا الرصاص، وإن كان البيان لم يبرر سبب استخدام قنابل الغاز بهذه الكثافة. الحادثة الأخيرة أدَّت إلى قيام الحكومة بتعليق الدورى إلى أجل غير مسمى، وهو أيضًا نفس القرار الذى تم اتخاذه عقب مجزرة استاد بورسعيد، فى دليل على أن السيناريو يعيد تكرار نفسه دون معالجة حقيقية لأسباب الأزمة، وقد أوضح شهود العيان أن الشرطة خصَّصت ممرات ضيقة تحيطها الأسلاك الشائكة لدخول أعضاء رابطة مشجعى الزمالك، وهو ما أدَّى إلى وقوع الضحايا عقب إطلاق قنابل الغاز، مؤكدين أن الشرطة فتحت بوابة واحدة لدخولهم، فى حين أعلن هانى عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة الداخلية، عن إصابة 22 من أفراد الشرطة والقبض على 18 من أولتراس الوايت نايتس .
بيان الداخلية أشار إلى أن عشرات الآلاف من المشجعين تدافعوا لاقتحام بوابات استاد الدفاع الجوى، وأُصيب على إثر ذلك عشرات الأشخاص نتيجة التدافع ، مضيفًا أن قوات الأمن قامت بتنظيم دخول حاملى البطاقات عبر بوابات الاستاد، وقامت بتفريق المشجعين ممن حاولوا اقتحام الاستاد دون بطاقات دخول، وعطَّلوا حركة المرور، ووقف الحافلة التى تقل لاعبى فريق الزمالك ومنعهم من الوصول إلى الاستاد، وإضرام النيران فى إحدى سيارات الشرطة .
ورغم أن مصرع المشجعين جاء بسبب التدافع، وهو ما أوضحه الطب الشرعى، حيث أشار خالد الخطيب مدير مكتب وزير الصحة، إلى أنه نتج عن التدافع، وليس هناك أى دليل على الرصاص الحى أو الخرطوش ، فإن سوء تنظيم عملية الدخول من قبل أفراد الشرطة واستخدامها للغاز بشكل مفرط أدَّى إلى ارتفاع عدد الضحايا.
تصريحاته وضعت القضاء فى دائرة الاتهام
تصريحات اللواء محمد إبراهيم الخاصة بالقضاء، اعتبرها كثيرون السقطة الكبيرة التى وقع فيها وزير الداخلية، والذى صرَّح فى ديسمبر 2014 أن مصر تعيش العصر الذهبى، لترابط وتضامن وتكاتف مؤسسات الدولة، سواء الجيش أو الشرطة أو القضاء مع بعضها بعضًا، وأن الدعائم الثلاث تقوم عليها أى دولة، ويوجد ترابط وتناسق لم يشهد تاريخ مصر مثلهما من قبل، وأنها حققت تأمينًا مرضيًا للشعب، وينشدون الأحسن خلال الفترة المقبلة .
تصريح اللواء إبراهيم أثار ردود أفعال واسعة لدى عديد من القوى السياسية والحزبية والإعلامية، وكأنه لا يفطن أن كل سلطة من السلطات الثلاث لها استقلاليتها، بمعنى أن القضاء تحديدًا مثلًا لا يجب بأى حال من الأحوال أن ينُسّق فى اتخاذ القرار مع أى سلطة أخرى، وأنه كان على الوزير أن يعلن العكس تمامًا.
البعض اعتبر تصريحات وزير الداخلية تسييسًا للأمور إلى أسوأ مما كانت عليه من قبل، مؤكدين أن تصريحاته بمثابة اعتراف صريح منه بعدم استقلال القضاء، كما أن الدولة الحديثة تقوم على نوع من التوازن بين السلطات المختلفة بداخلها، يقتضى استقلال كل سلطة عن الأخرى، وأن تحد كل سلطة من جموح السلطات الأخرى، وليس كما يحدث فى مصر من انفتاح السلطات بعضها على بعض، من أجل خدمة رجال الدولة الفاسدين.
مقتل شيماء الصباغ يفضح فشل المنظومة الأمنية
جاء مقتل الناشطة اليسارية عضو حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، شيماء الصباغ، التى لقيت مصرعها إثر خروجها فى مسيرة سلمية من أجل وضع ورود على النصب التذكارى لشهداء يناير، قبل ساعات قليلة من الذكرى الرابعة للثورة، ليكشف النقاب عن الفشل الأمنى والأداء المتردى من قبل قوات الأمن فى التعامل مع المتظاهرين السلميين، وعلى رأس هذه المنظومة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، الذى خرج ليبرر ويبرِّئ ذمة جنوده من هذه الواقعة، رغم أن دوره الحقيقى هو الكشف عن الجناة الحقيقيين، حتى إن تورَّط بها ضباط ينتمون إليه، وليس تبرئة ساحته وشرطته من اتهامات القتل.
ورغم أن أصابع الاتهام جميعها تشير إلى تورُّط أفراد الأمن فى الواقعة، وفقًا لما أكدته مصادر رسمية بدار التشريح، أن تصوير الواقعة وصور المجنى عليها يثبتان أن المسافة التى توفيت منها المجنى عليها تقارب ال8 أمتار من بندقية خرطوش، وأن كل الصور تظهر وجود أحد أفراد الشرطة خلفها فى نفس المسافة، بما يوضح وفقًا للدلائل والقرائن الموجودة أن الجانى هو واحد منهم، ليس هذا فقط، بل إن التعامل الأمنى الغريب مع الواقعة بفض المسيرة السلمية بقنابل الغاز وسقوط المصابين واقتياد البعض منهم يوضّح مدى التعامل الأمنى الغاشم وغير المبرر مع المتظاهرين السلميين.
واقعة الشهيدة شيماء الصباغ ليست هى الأولى من نوعها، فلا تزال يوجد عديد من الوقائع التى تشير إلى مدى فشل المنظومة الأمنية وتعاملها بمبدأ الحديد والنار والرصاص مع الجميع دون تفرقة بين مَن فى صف الثورة وأعدائها الذين يريدون إجهاضها، مثل واقعة مقتل الشهيد محمد الجندى، التى لا يزال هناك غموض حولها، والتى أثارت حالة من الجدل والتضارب والتخبُّط حينها بين الطب الشرعى ووزارة الداخلية والعدل.
ولا تزال واقعة مقتل الناشطة اليسارية شيماء الصباغ محور جدل كبير فى الوقت الراهن، فى ظل عديد من الأقاويل التى تضع الأمن فى دائرة الاتهام، وتعيد إلى المواطن ذكريات ما قبل ثورة 25 يناير، رغم التصريحات الوردية لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم التى أكد فيها أنه لو ثبت تورُّط شرطى فى مقتل شيماء الصباغ سأقدمه بنفسى إلى المحاكمة ، رغم أن أغلب الشواهد الدائرة تضع أفراد الأمن فى بؤرة الاتهام، وما يؤكِّد ذلك قيام رئيس نيابة قصر النيل بإبلاغ المتحدث الرسمى لمصلحة الطب الشرعى ومدير عام دار التشريح الدكتور هشام عبد الحميد، بمنع التحدث لوسائل الإعلام فى هذه الواقعة، فى مشهد غير مألوف، ويوحى بكثير من الدلالات الخطيرة والألغاز التى تحتاج إلى إجابات واضحة.
فشل فى السيطرة على كيلومتر فى المطرية
الداخلية واجهت فشلها فى التصدِّى للإخوان فى منطقة المطرية، وتحديدًا فى مربع سكنى لا تتجاوز مساحته كيلومترًا مربعًا، فى المنطقة ما بين التعاون، مرورًا بسوق الخميس ، وصولًا إلى ميدان المطرية.
الشرطة واجهت مظاهرات الإخوان بالمزيد من قنابل الغاز المسيل للدموع، والحصار وسياسة الكر والفر فى شوارع المنطقة، مما أدى إلى سقوط عديد من الضحايا من غير المحسوبين على الإخوان، ومن الذين ساقهم حظهم العثر إلى المرور فى المنطقة وقت المظاهرات، مثبتة بذلك فشلها فى السيطرة على كيلومتر فى منطقة المطرية.
يتبع طريقة "كله تمام" .. وتفجيرات الاتحادية تكشف غياب الحس الأمني
تفجيرات محيط قصر الاتحادية تثبت تمامًا فشل سياسة وزير الداخلية، حيث ظهر بيان ل أجناد مصر حذَّرت فيه قبل وقوع التفجيرات، حيث نشرت بيانها فى 27 يونيو 2014، قائلة توجد عبوتان ناسفتان فى الزراعات الموجودة بزاوية القصر عند المدخل إلى شارع الأهرام عن طريق الميرغنى ، وذكرت الجماعة أن الهدف من البيان هو تحذير المارة من الاقتراب من مواقع القنابل المزروعة، إلا أن الداخلية تعاملت باستخفاف وسخرية مع هذا البيان، والذى نتج عنه سقوط ضحايا ومصابين فى الواقعة، من بينهم أحد أفراد الشرطة، وهو ما جعل بعض الإعلاميين ومن بينهم يوسف الحسينى، يفضحون أخطاء وزير الداخلية، محملينه مسؤولية سقوط عدد من الضحايا، وقال الحسينى آنذاك الضباط الذين ماتوا لأننا لدينا وزير داخلية فاشل، وضعيف، لا يعلم مهامه، ولا يمتلك أى رؤية، ولا يصح أن يظل بمنصبه ، موضحًا أنه على الرغم من أن جماعة أجناد مصر أصدرت بيانًا حذَّرت فيه المدنيين من الوجود أمام قصر الاتحادية، فإن وزارة الداخلية أصدرت بيانًا أكدت فيه أن محيط قصر الاتحادية مؤمَّن بشكل كامل.
فشل فى تأمين نفسه.. فكيف يقدر على حماية الوطن؟
محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم تضاف إلى سجل إخفاقاته فى تطبيق رؤية أمنية واضحة، حيث فشل فى حماية نفسه فكيف يحمى الوطن؟ وكيف فشل فى تأمين موكبه من هجوم إرهابى عليه يوم 5 سبتمبر 2013، مكتفيًا بالرد بأن البلاد تتعرَّض لهجمة إرهابية شرسة.
وزير الداخلية ما كان منه إلا أن قال إن الهجوم على موكبه هو بداية لموجة إرهاب مثلما حدث فى الثمانينيات والتسعينيات، وأنه لا يستبعد تورُّط جهات خارجية بالتنسيق مع عناصر داخلية، لإحداث حالة من الإرهاب.
وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت، فى بيانها بخصوص الحادثة، أنه فى نحو الساعة العاشرة والنصف صباحًا انفجرت عبوة ناسفة حال مرور موكب وزير الداخلية بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، مما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات.
وزارة الداخلية شهدت فى عهد إبراهيم عدة تفجيرات إرهابية، لدرجة أن البعض أطلق عليه اسم وزير التفجيرات ، والتى كان أهمها تفجير مديرية أمن الدقهلية، حيث تعرض مبنى المديرية فى صباح يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2013، لهجوم بسيارة مفخخة، أسفر عن 14 قتيلًا وأكثر من 130 مصابًا من رجال الشرطة والمواطنين.
مبنى مديرية أمن القاهرة بباب الخلق، تعرَّض هو الآخر لحادثة تفجير، نجم عن سيارة مفخخة تركها الجناة أمام الباب الرئيسى للمديرية صباح يوم الخميس 24 يناير 2014.
دافع عن مرسى وحاول تبرئته من تهمة الهروب من السجن
الرجل الذى هلَّل له الجميع من مختلف الأطياف والقوى السياسية بوقوفه مع ثورة 30 يونيو، لم ينسَ له البعض أنه كان وزير داخلية الإخوان، وأنه دافع عن مرسى فى عهد الإخوان من أجل ضمان البقاء فى منصبه. الإعلامى خيرى رمضان تمكَّن من اقتناص إجابات مهمة من اللواء محمد إبراهيم، فى أثناء إجراء حوار معه فى أثناء فترة توليه الوزارة فى عهد مرسى، وحاصره بأسئلته التى كانت تدور فى فلك صمت الداخلية عن هروب مرسى من السجن فى أثناء ثورة يناير.
والمدهش أن الوزير كان حريصًا على تأكيد أن مرسى لم يكن ضمن كشف المعتقلين فى سجن وادى النطرون، حيث قال نصًّا وزارة الداخلية عندما أرسلت قوائم المسجونين ليلة 29 ماكنش فيها اسم الدكتور محمد مرسى، لأن فعلًا أنا كنت مساعد السجون ولما الدوشة دى حصلت والكلام ده، أنا سألت مساعد السجون: يا بنى إوعى يكون مدرج عندك، وسألته عن المدرجين فى الكمبيوتر فى قاعدة البيانات اللى موجودة، فقال: لا والله الاسم مش موجود ، واستمر فى حديثه قائلًا ماعندناش فى توقيتنا الحالى أى شىء، يقول إن سيادة الرئيس كان موجودًا فى السجن فلان الفلانى.. وده للأمانة يعنى ، على حد قوله.
ما أؤكده لحضرتك أن حاليًّا لا يوجد أى ورقة فى قطاع السجون تقول إن السيد الرئيس محمد مرسى كان فى سجن وادى النطرون .