ننشر خطاب مجلس الدولة «السرِّى» عن دستورية «تقسيم الدوائر»

كتبت- رنا ممدوح:
«تشريع مجلس الدولة»: القانون اعتمد على قاعدة عامة مُجردة لتحقيق معيار المساواة
بينما يترقب الجميع صدور حكم المحكمة الدستورية العليا فى مدى دستورية قوانين الانتخابات الثلاثة (مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر)، تمهيدًا لتحديد محكمة القضاء الإدارى مصير استمرار الانتخابات البرلمانية من عدمه، تنفرد التحرير بنشر رأى قسم التشريع فى مجلس الدولة فى مدى دستورية قانون تقسيم الدوائر، من واقع الخطابات السرية التى أرسلها القسم إلى وزيرى العدالة الانتقالية (السابق والحالى)، محمد أمين المهدى، وإبراهيم الهنيدى، قبل إصدار القانون.
وبشأن مدى دستورية قانون تقسيم الدوائر المعروض بكامله على المحكمة الدستورية العليا الآن للفصل فى مدى دستوريته، قال القسم فى مذكرته السرية التى أرسلها إلى الوزير الهنيدى، مُرفقة بالصيغة النهائية للقانون بتاريخ 16 ديسمبر الماضى، إن المعيار الذى اعتمد عليه القانون فى ما يتعلق بتمثيل المرأة والعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلًا مناسبا وملائما، وإن ما تعلق بمراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، وضع قاعدة عامة مجردة عن أى ميل أو هوى لحساب الون النسبى للمقعد بما مؤداه تحقيق معيار المساواة ، وجاء فى خطاب القسم أنه حتى وإن نتجت عن تطبيق ذلك المعيار مفارقات فى بعض المحافظات بالانتقاص من المقاعد المُخصصة لبعضها لصالح زيادتها للبعض الآخر منها، فإن ذلك جاء تحقيقا لاعتبارت العدالة والإنصاف لبعض الطوائف ومراعاة لظروف بعض المحافظات أو الدوائر بما يكفل تحقيق الغاية من مواد الدستور الخاصة بوضع تمثيل مناسب وملائم لبعض الفئات ومراعاة للجانب القومى والبعد الاجتماعى والاقتصادى واعتبارات السلم والأمن الاجتماعيين لبعض المحافظات .
وشدد خطاب قسم التشريع، على أن المفارقات التى نتجت عن تطبيق معيار الوزن النسبى تدخل فى نطاق المعقول، خصوصا أنها لم تتجاوز فى أقصى محافظة حدثت بها 1% من إجمالى المقاعد الفردية، مضيفا أن تلك الفروق تعد مقبولة ويجب أخذها فى الحسبان عند الجمع بين عدة معايير مختلفة ومتشابكة فى ما بينها، فضلا عن محدودية عدد المقاعد التى سيتم تقسيم المحافظات والدوائر عليها بما يصعب معه وفقًا لرأى قسم التشريع الوصول إلى التقسيم الأمثل للدوائر الانتخابية خاليا من أى مفارقات وجامعا فى أعماله بين جميع الأحكام الواردة فى الدستور.
وعدّد قسم التشريع مُلاحظاته على القانون، قائلاً: وفقًا للمعيار المعتمد من لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر للوزن النسبى للمقعد والمقدر ب168 ألف مواطن، فقد تبين لقسم التشريع وجود بعض الفروق فى محافظات الجيزة، والمنيا، والقليوبية، وهو ما تطلب زيادة عدد المقاعد لتلك المحافظات، كما تبين للقسم فى ضوء ما ورد إليه من مطالبات من وجود بعض الدوائر المضمومة إلى بعضها رغم كونها مكونات إدارية مستقلة بما استلزم معه فصلها عن بعض .
وأضاف الخطاب: فى ضوء ذلك تم فصل مركزى قطور وبسيون فى محافظة الغربية، لتصبح قطور مقعدين وبسيون مقعدًا، وفى محافظة أسيوط تم فصل مركزى البدارى عن ساحل سليم ليصبح لكل منهما مقعد، كما تمت إعادة توزيع الدوائر الانتخابية فى محافظة قنا، خصوصا فصل مركز الوقف عن نجع حمادى ومركز قفط عن مركز قوص، وفى المنوفية أوصى قسم التشريع بفصل مركزى قويسنا عن بركة السبع ليصبح للأولى مقعدان والثانية مقعد واحد.
كما تم فصل قسمى العجوزة والدقى فى الجيزة لتصبح العجوزة مقعدين والدقى مقعدًا واحدًا، وأخيرا فصل دائرة مركز الواسطى ومركز ناصر فى محافظة بنى سويف ليصبح للواسطة مقعدان ومقعد لمركز ناصر، إلى جانب فصل دائرة بنى سويف وإهناسيا ليصبح لمركز بنى سويف مقعدان ومقعد لمركز إهناسيا، ووفقًا للخطاب السرى لقسم التشريع تمت الاستجابة لملاحظات القسم جميعها ماعدا الملاحظات الخاصة بالمنيا والقليوبية لاكتفاء دوائر هاتين المحافظتين بعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة انتخابية حسب مكوناتها الإدارية .