المستشار مجدي العجاتي: مجلس الدولة ينتهي من صياغة مشروع تقسيم الدوائر.. غداً

أكد المستشار مجدي العجاتي رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية المعروض علي المجلس لمناقشته ومراجعته دستوري رغم بعض الملاحظات المتعلقة بالجداول الخاصة ببعض الدوائر في المحافظات والتفاوت في عدد المقاعد علي الرغم من تشابه عدد السكان مع محافظات أخري حصلت علي عدد مقاعد أقل.
مستدركا أن القسم أوشك علي الانتهاء بصورة كاملة من مراجعة ودراسة مشروع القانون وتنتهي الصياغة النهائية له غدا علي أقصي تقدير ولن تعرقل المناقشات الموافقة عليه.
من جهته أكد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة إعداد مشروع القانون أن المشروع يفتح صفحة جديدة لاستكمال خارطة المستقبل واكتمال آخر مراحلها المتمثلة في الانتخابات البرلمانية بما يؤسس لدولة مؤسسات تشريعية كاملة.
من جانب آخر علمت "المساء" أن هناك ثلاث دوائر تبحث عن حل بعد تصاعد موجة الغضب من التقسيم الجديد الذي دمج عدد مراكز مع بعضها بشكل يخل بتكافؤ الفرص وحرمان مراكز من التمثيل وحدوث صراعات دموية في مراكز أخري.. وهذه الدوائر هي الدائرة الرابعة بالغربية دائرة قطور والتي تضم مركزي قطور وبسيون والتي يطالب أهالي بسيون بفصلها عن قطور.. والثانية هي الدائرة الثالثة في قنا دائرة قوص والتي تضم مركزي قوص وقفط حيث يطالب الأهالي بفصلهما وتخصيص دائرة منفصلة لقفط.. والثالثة هي الدائرة الثالثة بالمنوفية والتي تضم مركزي قويسنا وبركة السبع حيث يطالب أهالي بركة السبع بفصلها كدائرة مستقلة حتي تحظي بالتمثيل البرلماني.. يذكر أن هذه الدوائر مخصص لها ثلاثة مقاعد وهناك احتمال كبير لمعالجة وتدارك الأمر.
من جانبه أكد المستشار مدحت إدريس المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن اللجنة ملتزمة بتنفيذ القرار الجمهوري الذي سيصدر بقانون ترسيم الدوائر الانتخابية.. وأن المشروع المطروح حاليا قابل للتعديل ولا يعد نهائيا طالما لم يصدر القرار الجمهوري مشيرا إلي أن اللجنة ستجتمع برئاسة المستشار أيمن عباس لتوضيح أهم ملاحظاتها علي مشروع القانون.