إحالة الصيغة النهائية للقانون الدوائر لرئيس مجلس الوزراء

زيادة عدد الدوائر فى محافظات الشرقية والغربية ودمياط والمنوفية والجيزة

احال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب أمس مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد إقراره من مجلس الدولة وموافقة اللجنة العليا للانتخابات إلى رئيس مجلس الوزراء تمهيدا لرفعه إلى رئيس الجمهورية اليوم وإصداره فى الجريدة الرسمية، مشيرا إلى إن القانون لا يحتاج إلى موافقة مجلس الوزراء.
وأشار الهنيدى فى تصريحات للمحررين البرلمانيين إلى أن مشروع القانون الجديد يضم 237 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، يتنافس عليها 420 مرشحاوطبقا للنسخة النهائية التى أحيلت لمجلس الوزراء تم تغيير 5 دوائر، فى عدد من المحافظات، ففى محافظة الشرقية، تم ضم «صان الحجر» و»منشآة عمر» و»الصالحية الجديدة» إلى الدائرة الثانية «الحسينية» مع زيادة عدد مقاعدها من مقعد إلى مقعدين، وبذلك تم رفع عدد دوائر المحافظة إلى 15 دائرة بدلا من 14 دائرة.
وفى محافظة دمياط، ضمت 5 دوائر بدلا من 4 حيث تم فصل مركز الزرقا عن مركز فارسكور، وبذلك أصبح عدد المقاعد 7 بدلا من 8 مقاعد.

وفى محافظة الغربية، تمت زيادة عدد الدوائر من 9 دوائر إلى 10 دوائر، حيث تم فصل مركز بسيون عن مركز قطور، وحصلت قطور على مقعدين، بينما حصلت بسيون على مقعد واحد.

وفى محافظة المنوفية، أصبحت عدد دوائرها 11 دائرة، بدلا من 10 دوائر، حيث تم فصل «قويسنا» عن «بركة السبع»، وحصلت «قويسنا» على مقعدين، و»بركة السبع» على مقعد.

وفى محافظة الجيزة، تمت زيادة عدد الدوائر إلى 17 دائرة بدلا من 16 دائرة، حيث تم فصل «الدقي» عن «العجوزة»، وحصلت «الدقي» على مقعد، و»العجوزة» على مقعدين.

وفى محافظة بنى سويف، تم فصل مركز «اهناسيا» عن مركز «بنى سويف»، وتم فصل مركز «ناصر» عن مركز «الواسطي»، ليصبح عدد دوائر بنى سويف 8 دوائر، بدلا من 6 دوائر.

وفى محافظة أسيوط، تم فصل «مركز ساحل سليم» عن «مركز البداري» ليصبح لكل منهما دائرة منفصلة لها مقعد واحد، ليرتفع عدد دوائر المحافظة من 10 دوائر إلى 11 دائرة.

وفى محافظة قنا، تم دمج الدائرة الثانية ومقرها «مركز قنا» مع الدائرة الأولى ومقرها «مدينة قنا» لتصبح فى دائرة واحدة لها 3 مقاعد، كما تم فصل مركز «قفط» عن «قوص»، لتصبح «قفط» دائرة مستقلة لها مقعد واحد، ودائرة «قوص» لها مقعدان، إلى جانب حذف «الوقف» من الدائرة الخامسة ومقرها نجع حمادى وضمها إلى الدائرة الثامنة ومقرها مركز «دشنا».

وفى محافظة مطروح، تمت تخفيض عدد الدوائر من 3 دوائر إلى 2 مع الاحتفاظ بنفس عدد المقاعد وعددها 4، حيث تم ضم أقسام «سيدى براني» و»السلوم» إلى الدائرة الأولى ومقرها قسم مرسى مطروح، كما تم ضم دائرة قسم سيوة إلى الدائرة الثانية ومقرها «الحمام».

وفى محافظة البحر الأحمر، تم نقل «مرسى علم» من الدائرة الثالثة ومقرها قسم شلاتين إلى الدائرة الثانية «سفاجا والقصير»، لكن المحافظة احتفظت بنفس عدد الدوائر والمقاعد.

وأشار الهنيدى إلى أن هامش الانحراف فى المقاعد الفردية مقارنة بين محافظة وأخرى لم يتجاوز 1 فى المائة، منوها إلى أن النسبة المقبولة عالميا هى 6 فى المائة، وليس كما أشيع بأنها 0.6%.

وأفاد بيان وزعته وزارة العدالة الانتقالية امس أن قرار اللجنة جاء عقب اجتماعها بمقر الوزارة فى اختتام أعمالها وبعد موافقة مجلس الدولة واللجنة العليا للانتخابات، لافتا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات وافقت على مشروع القانون بالاجماع.

وأكد مجلس الدولة بحسب البيان أن لجنة إعداد تقسيم الدوائر الانتخابية اتبعت قاعدة عامة مجردة عن أى ميل أو هوى لحساب الوزن النسبى للمقعد، وأن المفارقات إن وجدت فهى فى حدود المعقول.

واستعرضت اللجنة فى اجتماعها نتائج مراجعة قسم التشريع بمجلس الدولة والتى انتهت إلى الموافقة على مشروع القانون لتطابقه مع المعايير الدستورية والدولية المعمول بها فى شأن تقسيم الدوائر.

فقد ورد فى الخطاب الصادر من قسم التشريع بمجلس الدولة أن اللجنة اتبعت قاعدة عامة مجردة عن أى ميل أو هوى فى حساب الوزن النسبى للمقعد).

وأضاف مجلس الدولة أن المعيار الذى اتبعته اللجنة التى وضعت مشروع القانون حتى وإن نتج عن تطبيقه بعض المفارقات فى بعض المحافظات بالانتقاص من المقاعد المخصصة لبعضها لصالح زيادتها للبعض الآخر تحقيقا لاعتبارات العدالة والانصاف، إلا أن هذه المفارقات التى لم تصل فى أقصى محافظة حدثت بها 1 فى المائة من إجمالى المقاعد الفردية ، بما يجعلها فى حدود الفروق المعقولة التى يتعين أخذها فى الحسبان عندما يتم الجمع بين عدة معايير مختلفة ومتشابكة.