«الإدارية العليا» تنظر بطلان الكشف الطبي لمرشحي الانتخابات البرلمانية

تبدأ المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر طعن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، على إلزام المرشحين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بتقديم شهادة طبية معتمدة تفيد بعدم تعاطيهم للمخدرات والخمور ضمن أوراق الترشيح.
وذكرت الدعوى: "إعمالاً لنص المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية لا تُقبل أي دعوى لا يكون لصاحبها مصلحة شخصية قائمة، والحكم خالف القانون، والخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن المدعي عمر هريدي، ليس له مصلحة شخصية في رفع الدعوى من الأساس".
وأضافت الدعوى أن وجوب إصدار قرار من اللجنة العليا للانتخابات يلزم مرشحي البرلمان بتقديم شهادة طبية تفيد بلياقته البدنية وعدم تعاطيه للمخدرات، خرج على المنصوص عليه في المادة 102 من الدستور التي حدَّدت شروط الترشيح بأن يكون مصريًا من أبويين مصريين ومتمتعًا بمباشرة كافة حقوقه السياسية، وألا يكون قد صدر ضده حكم جنائي، ولديه على الأقل شهادة تعليم أساسي وغيرها.
ووصفت هذا الحكم ب"القضائي الإقصائي"، معتبرةً أنه لزم في المترشح ضرورة تقديم الشهادة تمتعه باللياقة البدنية، وهي شهادة تتطلبها الكليات العسكرية، وهذا يعد حكمًا إقصائيا لتكليفه للمرشحين نفقات باهظة، وفق نص الدعوى، كما أن هناك مرشحين كبار في السن تجاوز سنهم الخمسين عاما لا يوجد لديهم شرط اللياقة البدنية.