نفت وزارة الموارد المائية والري ما رددته إحدى الصحف من مزاعم، نقلا عن المهندس إبراهيم الفيومي، رئيس مشروع تنمية إفريقيا ونهر الكونغو، الذي اتهم دكتور علاء ياسين مستشار وزير الموارد المائية والري للسدود وحوض النيل والمتحدث باسم ملف سد النهضة الإثيوبى، بتقاضي مبالغ مالية من إثيوبيا بعد عمله مستشارًا بوزارة الري. وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم السبت، إن دكتور علاء ياسين منذ اختياره في يوليو من العام الماضي - طبقا للقواعد المتعارف عليها - للعمل في الوزارة فقد انقطعت صلته بأى أعمال في إثيوبيا وأي علاقة بأي شكل من الأشكال، (والتى عمل خبيرا فيها خلال الفترة من 2005 حتى 2007، وذلك بناء على رغبة وزارة المياه الأثيوبية)، وهو ما يدحض تمامًا الاتهام المزعوم الذي نشرته الجريدة. وأوضح البيان أن ملفات حوض النيل، وعلى رأسها ملف سد النهضة، هي ملفات شديدة الدقة وتحتاج إلى خبرات متخصصة لا تكتفي فقط بالجانب الأكاديمي أو البحثي أو حتى الخبرة العملية، ولكنها يجب أن تشمل الخبرات المتعلقة بالعمل المباشر في دول حوض النيل، وهذه القاعدة تلتزم بها الوزارة منذ أمد بعيد في مجال اختيار الشخصيات التي تتعامل مع ملفات مياه النيل. وأضاف البيان أنه تم اختيار الدكتور علاء ياسين، لشغل مستشار وزير الموارد المائية والري للسدود وشؤون حوض النيل في يوليو 2014، وهو منصب هام يتطلب خبرات متراكمة يمتلك الدكتور علاء منها الكثير؛ فقد تولى رئاسة قسم الرى والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية مرتين من عام 1994 إلى 1997 ومن 2006 إلى 2008. كما حصل على لقب أستاذ الهيدروليكا منذ 25 عاما وهو التخصص المعني بتدفق المياه بالأنهار والتصميمات الهيدروليكية للمنشئات التي تقام بالأنهار، علاوة على خبرته العملية الطويلة في الأعمال الاستشارية في مجال التصميمات الخاصة بمنشئات وشبكات الري والسدود، والتي تجلت في أعماله الاستشارية في مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية، وخبرته بالدراسات والمشروعات الخاصة بدول حوض النيل وإلمامه بمشاريع السدود الأثيوبية، وكذلك مشاركته في العديد من الفعاليات الخاصة بسد النهضة، فضلا عن نشاطه في عضوية لجنة الأمن المائى المصرى بوزارة الخارجية، وأيضا اشتراكه في عضوية بعض اللجان الفنية المصرية بوزارة الموارد المائية والرى الخاصة بدراسات دول النيل الشرقى التي تضم مصر وأثيوبيا والسودان.
