«الري» تنفي تقاضي مستشار وزير الري لمبالغ مالية من إثيوبيا

نفت وزارة الموارد المائية والري، تقاضي الدكتور علاء ياسين، مستشار وزير الري، لمبالغ مالية من إثيوبيا، نظير عمله مستشارًا لوزارة الري الإثيوبية.
وأضافت أن ملفات حوض النيل، وعلى رأسها ملف سد النهضة، هي ملفات شديدة الدقة وتحتاج إلى خبرات متخصصة لا تكتفي فقط بالجانب الأكاديمي أو البحثي أو حتى الخبرة العملية، ولكنها يجب أن تشمل الخبرات المتعلقة بالعمل المباشر في دول حوض النيل.
وأشارت إلى أن الوزارة منذ أمد بعيد في مجال اختيار الشخصيات التي تتعامل مع ملفات مياه النيل، وعلى سبيل المثال فإن رئيس قطاع مياه النيل الحالي عمل رئيساً لبعثة الري المصري في السودان لسنوات عديدة.. كما أن المسئول الحالي للعلاقات الثنائية مع دول حوض النيل ، عمل سكرتيرا عاما لمبادرة حوض النيل على مدى ثلاث سنوات ، مما أهله ليشغل منصبه الحالي .
وتابعت: "تم اختيار الدكتور علاء ياسين، لشغل مستشار وزير الموارد المائية والري للسدود وشئون حوض النيل في يوليو 2014 ، وهو منصب هام يتطلب خبرات متراكمة يمتلك الدكتور علاء منها الكثير ؛ فقد تولى رئاسة قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية مرتين من عام 1994 الى 1997 ومن 2006 إلى 2008، كما حصل على لقب أستاذ الهيدروليكا منذ 25 عاما وهو التخصص المعني بتدفق المياه بالأنهار والتصميمات الهيدروليكية للمنشئات التي تقام بالأنهار ، علاوة على خبرته العملية الطويلة في الأعمال الاستشارية في مجال التصميمات الخاصة بمنشئات وشبكات الري والسدود، والتي تجلت في أعماله الاستشارية في مصر وعدد من الدول العربية والإفريقية، وخبرته بالدراسات والمشروعات الخاصة بدول حوض النيل وإلمامه بمشاريع السدود الأثيوبية، وكذلك مشاركته في العديد من الفعاليات الخاصة بسد النهضة ، فضلا عن نشاطه في عضوية لجنة الأمن المائي المصري بوزارة الخارجية ، وأيضا اشتراكه في عضوية بعض اللجان الفنية المصرية بوزارة الموارد المائية والري الخاصة بدراسات دول النيل الشرقي التي تضم مصر وأثيوبيا والسودان".
وأضافت وزارة الري، أن "من أهم الخبرات التي لفتت الانتباه ورجحت كفة اختيار الدكتور علاء ياسين مستشارا للوزارة ، ليس فقط خبراته السالفة الذكر ، ولكنه قد عمل خبيرا في دولة إثيوبيا خلال الفترة من 2005 حتى 2007 ، وذلك بناء على رغبة وزارة المياه الأثيوبية في الاستعانة بخبرته في أعمال تصميمات مشاريع الري، حيث قام من خلال مكتبه الاستشاري بالإسكندرية بمراجعة التصميمات الخاصة بمنظومة شبكة الري بمنطقتي تنداهو وكيسيم بإثيوبيا وهى منطقتان خارج حوض النيل".
وأوضحت أنه منذ اختياره في يوليو من العام الماضي - طبقا للقواعد المتعارف عليها - للعمل في الوزارة فقد انقطعت صلة الدكتور علاء ياسين بأي أعمال في إثيوبيا ولأي علاقة بأي شكل من الأشكال.
وكان المهندس إبراهيم الفيومي، رئيس مشروع تنمية أفريقيا ونهر الكونغو أعلن أن الدكتور علاء ياسين مستشار وزير الري والمتحدث الرسمي بشأن ملف سد النهضة الإثيوبي، كان يعمل مستشارًا لوزارة الري الإثيوبية من 2005 حتى عام 2008، وفقًا لسيرته الذاتية المنشورة على موقع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.
وطالب الفيومي، المسئولين سرعة إقالة الدكتور علاء الدين ياسين من وزارة الري ومن منصبه الهام بمفاوضات سد النهضة، متعجبًا:" كيف لوزير الري تعين الدكتور علاء ياسين مستشاراً للوزارة ومسئولاً عن مفاوضات سد النهضة بعد عمله مستشارًا بوزارة الري الإثيوبية وتقاضيه رواتب من إثيوبيا لمدة ثلاث سنوات!".
كما طالب بضرورة محاسبة الدكتور علاء ياسين على فشله في مفاوضات سد النهضة وتضليله للرأي العام المصري، واستعادة الرواتب والحوافز التي أخذها من أموال الشعب المصري، أثناء الفترة التي تولى فيها منصب مستشار وزير الري المصري. واستكمل الفيومي، قائلاً: "ملف المياه ليس فقط ملف أمن قومي مصري لأنه يمس حياه جميع المواطنين، ولكن يمثل لهم الكرامة والوجود".
وحمل وزارة الري المسئولية للمعاناة التي يعاني منها الشعب المصري، سواء في مياه الشرب أو الزراعة، قائلاً:" وصل العجز المائي في مصر 25مليار متر مكعب سنوياً، وارتفعت نسبة الفشل الكلوي عند المواطنين خاصة وأن هناك عدد كبير من القرى لم يصلها مياه صالحة للشرب، كما أصبحت الزراعة تقوم على المياه الجوفية، التي تمثل مخزون استراتيجي للأجيال القادمة". ودعا الحكومة إلى "التحرك السريع الغير تقليدي لإنقاذ الشعب المصري من العطش وضمان حياة أفضل للأجيال القادمة".