الري ترد على اتهام الفيومي لأحد مسئولي الوزارة بتقاضي أموال من أثيوبيا

ردت وزارة الموارد المائية والري، على اتهام الدكتور إبراهيم الفيومي، لمستشار وزير الري الدكتور علاء ياسين، بتقاضيه مبالغ من إثيوبيا بعد عمله مستشارًا بوزارة الري المصرية؛ مشيرة إلى أنه من أهم الخبرات التي لفتت الانتباه ورجحت كفة اختيار ياسين مستشارا للوزارة، هو عمله خبيرا في دولة إثيوبيا خلال الفترة من 2005 حتى 2007، بناء على رغبة وزارة المياه الأثيوبية في الاستعانة بخبرته في أعمال تصميمات مشاريع الري، حيث قام من خلال مكتبه الاستشاري بالإسكندرية بمراجعة التصميمات الخاصة بمنظومة شبكة الري بمنطقتي تنداهو وكيسيم بإثيوبيا وهى منطقتان خارج حوض النيل.
وأشارت الوزارة -في بيان لها اليوم السبت- إلى أن اختيار ياسين لشغل مستشار وزير الموارد المائية والري للسدود وشئون حوض النيل في يوليو 2014، وهو منصب هام يتطلب خبرات متراكمة يمتلك ياسين الكثير منها.
وأوضحت الوزارة أن الدكتور علاء ياسين تولى رئاسة قسم الري والهيدروليكا بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية مرتين من عام 1994 إلى 1997 ومن 2006 إلى 2008، وحصل على لقب أستاذ الهيدروليكا منذ 25 عاما وهو التخصص المعني بتدفق المياه بالأنهار والتصميمات الهيدروليكية للمنشئات التي تقام بالأنهار، علاوة على خبرته العملية الطويلة في الأعمال الاستشارية في مجال التصميمات الخاصة بمنشئات وشبكات الري والسدود، والتي تجلت في أعماله الاستشارية في مصر وعدد من الدول العربية والافريقية.
وأيضًا يتميز بخبرته بالدراسات والمشروعات الخاصة بدول حوض النيل وإلمامه بمشاريع السدود الأثيوبية، ومشاركته في العديد من الفعاليات الخاصة بسد النهضة، ونشاطه في عضوية لجنة الأمن المائي المصري بوزارة الخارجية، وأيضا اشتراكه في عضوية بعض اللجان الفنية المصرية بوزارة الموارد المائية والري الخاصة بدراسات دول النيل الشرقي التي تضم مصر وأثيوبيا والسودان.
وأكدت الوزارة على أنه منذ اختياره في يوليو من العام الماضي - طبقا للقواعد المتعارف عليها - للعمل في الوزارة فقد انقطعت صلة الدكتور علاء ياسين بأي أعمال في أثيوبيا، وهو ما يدحض تماماً الاتهام المزعوم.
والجدير بالذكر أن خبرات د. علاء ياسين هي التي أهلته أيضا ليقوم بدراسة موضوع نهر الكونغو، والذي أثير منذ فترة طويلة، حيث ساهم في وضع التوصيات الفنية التي قدمتها الوزارة بعمله رئيساً للجنة التي قامت بإعداد التقرير الفني للمشروع، والتي أثبتت التقييم الحقيقي لهذا المشروع وعدم جدواه.