مسودة جديدة لقانون «تنمية النوبة».. وأصحاب الأرض يتمسكون بحق التملك

تقدم ممثلي النوبة، بمسودة جديدة لمشروع قانون "إنشاء هيئة تنمية وتعمير النوبة"، إلى وزارة العدالة الانتقالية، تمسكوا خلالها بالنص على التملك المباشر، عقب العودة لمناطق النوبة القديمة، بحسب أمين عام لجنة تنمية النوبة، المستشار أشرف العشماوي.
انتقد العشماوي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، الإثنين، إصرار أبناء النوبة على التملك، خاصة بعد موافقتهم السابقة على مقترح ممثل وزارة الثقافة باللجنة، الدكتور أحمد عواض، ومفاده "التنسيق مع الجمعيات الإسكانية والزراعية، لوضع ضوابط لنقل الملكية إلى النوبيين".
أضاف العشماوي، أنه سيعقد اجتماعًا موسعًا مع النوبيين، اليوم، بهدف الوصول لصيغة توافقية، والانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون خلال أيام، لعرضها على للحوار المجتمعي، قبل رفعها لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
أبدى العشماوي، تفهمه لمخاوف النوبيين، وحقهم التاريخي أيضًا في العودة لأراضيهم، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك ضوابط للملكية، موضحًا في الوقت ذاته أن إحدى الإشكاليات التي تواجه اللجنة، طلب النوبيين بالنص على التعويض، رغم أنه غير منصوص عليه بالدستور.
لفت العشماوي، إلى أن تحقيق حق العودة مع توفير مسكن ملائم، وقطعة أرض صالحة للزراعة، مع السعي لتحقيق تنمية حقيقية من جانب الدولة، ما يعد تعويضًا ضمنيًا، متابعًا: "إرسال وزارة الري وجهاز استخدامات أراضي الدولة، والخرائط التي طلبت منهم التي ستدرج في مشروع القانون، والمعنية بتحديد الأراضي التي تدخل في ولاية اختصاص هيئة تنمية النوبة، والمناطق الاستراتيجية، وجرى إرسالها إلي جميع أعضاء اللجنة للاطلاع عليها".