يطلق رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب غدًا الأثنين، المؤتمر الوطني للخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل المقدمة من وزارة القوي العاملة والهجرة، من خلال ورشة عمل يحضرها 12 وزيرا، فضلا عن الجهات المعنية والمنظمات الدولية، ويشارك فيها الخبراء والمتخصصون في مجال التدريب والتشغيل من أجل توحيد الجهود للوصول إلي حل عملي وفعال لعلاج مشكلة ما يقرب من 3 ملايين متعطل، يمثلون 13.1% من قوة العمل تقريبا. وأكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة: أن حكومة محلب وضعت علي رأس أولوياتها التدريب من أجل التشغيل لمكافحة مشكلة البطالة والفقر، من خلال توحيد الجهود المتفرقة التي تنفذها جهات متعددة للوصول إلى حل عملي وفعال يحقق تغييرا مؤثرا بشكل سريع. وقالت عشري، لفي تصريحات صحفية اليوم الأحد: إن مشاكل سوق العمل في مصر ترتبط بصفة أساسية بعدم توافق فرص العمل المتاحة مع تطلعات الشباب خاصة حديثي التخرج، وزيادة المعروض من العمالة غير المدربة والتي لا تلبي متطلبات السوق فى الداخل والخارج، وعدم أتساق سياسات وبرامج سوق العمل مع الواقع الميداني والتي تعد سبباً للتفاوت القائم بين العرض والطلب على العمالة . وتابعت: إن الخطة ترمي إلي ربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل وخفض معدل البطالة، مضيفة أنه من أولويات تنفيذ الخطة ربط مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل من خلال دراسة تم إعدادها، وتطوير أجهزة الإرشاد الوظيفي للقيام بدورها نحو تنقيه المعروض بسوق العمل، ودعم إنشاء المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر لاستيعاب أكبر عدد ممكن من راغبي العمل ودراسة رواد الأعمال، وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل. كما تشمل الأولويات إعداد مرصد شهري بالوزارة لإظهار الخلل بين العرض والطلب وأسبابه، ورصد مبادرات التدريب والتشغيل وفقا لبرتوكول تعاون مع الجهات المعنية. وعرضت وزيرة القوى العاملة، محاور تنفيذ الخطة في تطوير منظومة التدريب المهني وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، وتطوير وحدات معلومات سوق العمل، ومكاتب التشغيل وربطها إلكترونيا ورفع كفاءة العاملين بها، فضلا عن تطوير سياسات توفير فرص العمل، ومناهج ومخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، ونشر الوعي وتحفيز الشباب للالتحاق بالعمل الحر، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع وضع سياسات وطنية تكفل تحقيق الأمان الوظيفي. ومن المقرر أن يشارك في تنفيذ الخطة وزارات الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والشباب والرياضة، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعاون الدولي بجانب الهيئة العامة للاستعلامات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء،ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، والصندوق الإجتماعي للتنمية، والمجلس القومي للإعاقة، واتحادات الصناعات المصرية، والغرف التجارية، والمصري لجمعيات المستثمرين، ومقاولي التشغيل والبناء، والغرف السياحية، والعام لنقابات عمال مصر، والقومي لعمال مصر، والمصري للنقابات المستقلة . كما تشمل جهات التنفيذ منظمة العمل الدولية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة فريدريش أيبرت، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، وهيئة التعاون الفني الألماني، وبالإضافة إلي عدد من الخبراء في مجال التدريب والتشغيل.
