يطلق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، الإثنين المقبل، الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل المقدمة من وزارة القوى العاملة والهجرة، من خلال ورشة عمل يحضرها 12 وزيرا، ويشارك فيها للوصول إلى حل لعلاج مشكلة البطالة . وأكدت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة أن مشكلات سوق العمل في مصر ترتبط بصفة أساسية بعدم توافق فرص العمل المتاحة مع تطلعات الشباب خاصة حديثي التخرج، وزيادة المعروض من العمالة غير المدربة والتي لا تلبي متطلبات السوق فى الداخل والخارج، وعدم اتساق سياسات وبرامج سوق العمل مع الواقع الميداني والتي تعد سبباً للتفاوت القائم بين العرض والطلب على العمالة . وأضافت أنه من أولويات تنفيذ خطة ربط مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني باحتياجات سوق العمل من خلال دراسة تم إعدادها ، وتطوير أجهزة الإرشاد الوظيفي للقيام بدورها نحو تنقية المعروض بسوق العمل، ودعم إنشاء المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر لاستيعاب أكبر عدد ممكن من راغبي العمل ودراسة رواد الأعمال، وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل. وإعداد مرصد شهري بالوزارة لإظهار الخلل بين العرض والطلب وأسبابه، ورصد مبادرات التدريب والتشغيل وفقا لبرتوكول تعاون مع الجهات المعنية. وقالت الوزيرة: إن آليات تنفيذ الخطة تتمثل في تطوير منظومة التدريب المهني بوضع آلية موحدة لتنسيق الجهود بين 16 جهة تمتلك 750 مركزا للتدريب حتى يمكن أن يؤتى ثماره فى سد الفجوة فى احتياجات سوق العمل الداخلي والخارجي وذلك من خلال خطة تطوير سريعة وعاجلة، وخطط على المدى المتوسط، فضلا عن تطوير منظومة التشغيل، وسياسات توفير فرص العمل من خلال إيجاد بدائل وآليات جديدة من جميع الجهات المعنية للبحث عن فرص العمل في الداخل والخارج ، بجانب تطوير منظومة التعليم وفقا لاحتياجات سوق العمل، بخلق نظام تعليمي قائم على تلبية احتياجات الطلب في السوق، ونشر الوعي وتحفيز الشباب للالتحاق بالعمل الحر، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، ووضع سياسات وطنية تكفل تحقيق الأمان الوظيفي. ومن المقرر أن يشارك في تنفيذ الخطة وزارات الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والشباب والرياضة، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والتعاون الدولي، بجانب الهيئة العامة للاستعلامات، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، والصندوق الاجتماعي للتنمية، والمجلس القومي للإعاقة، واتحادات الصناعات المصرية، والغرف التجارية، والمصري لجمعيات المستثمرين، ومقاولي التشغيل والبناء، والغرف السياحية، والعام لنقابات عمال مصر، والقومي لعمال مصر، والمصري للنقابات المستقلة .
