يطلق رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب الاثنين المقبل، الخطة الوطنية للتدريب من أجل التشغيل المقدمة من وزارة القوى العاملة والهجرة، من خلال ورشة عمل يحضرها 12 وزيرا، فضلا عن الجهات المعنية والمنظمات الدولية. ويشارك فيها الخبراء والمتخصصون فى مجال التدريب والتشغيل من أجل توحيد الجهود للوصول إلى حل عملى وفعال لعلاج مشكلة ما يقرب من 3 ملايين متعطل، يمثلون 13.1% من قوة العمل تقريبا. وأكدت الدكتورة ناهد عشرى، وزيرة القوى العاملة والهجرة، فى بيان اليوم الجمعة، أن حكومة "محلب" وضعت على رأس أولوياتها التدريب من أجل التشغيل لمكافحة مشكلة البطالة والفقر، من خلال توحيد الجهود المتفرقة التى تنفذها جهات متعددة للوصول إلى حل عملى وفعال يحقق تغييرا مؤثرا بشكل سريع. وقالت "عشرى" إن مشاكل سوق العمل فى مصر ترتبط بصفة أساسية بعدم توافق فرص العمل المتاحة مع تطلعات الشباب خاصة حديثى التخرج، وزيادة المعروض من العمالة غير المدربة والتى لا تلبى متطلبات السوق فى الداخل والخارج، وعدم اتساق سياسات وبرامج سوق العمل مع الواقع الميدانى والتى تعد سبباً للتفاوت القائم بين العرض والطلب على العمالة. وتابعت إن الخطة ترمى إلى ربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل وخفض معدل البطالة، حيث أنه من المخطط توفير مليونى فرصة عمل بالداخل يتم تشغيل مليون و300 ألف من هذه الفرص، و850 ألف فرصة عمل بالخارج، وتدريب مليون و250 ألف متدرب على 300 مهنة وفقا لاحتياجات سوق العمل، فضلا عن تنفيذ عملية الربط الإلكترونى ل315 مكتبا للتشغيل تابعا للوزارة على مستوى المحافظات بمعدل 63 مكتبا سنويا طوال مدة الخطة التى تستمر 5 سنوات ويتم تقييم الأداء وقياس معدل الإنجاز سنويا، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب للتشغيل فى مدينتى حلايب وشلاتين. وأضافت أنه من أولويات تنفيذ الخطة ربط مخرجات التعليم الفنى والتدريب المهنى باحتياجات سوق العمل من خلال دراسة تم إعدادها، وتطوير أجهزة الإرشاد الوظيفى للقيام بدورها نحو تنقية المعروض بسوق العمل، ودعم إنشاء المشروعات والمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر لاستيعاب أكبر عدد ممكن من راغبى العمل ودراسة رواد الأعمال، وتطوير سياسات وبرامج سوق العمل. كما تشمل الأولويات إعداد مرصد شهرى بالوزارة لإظهار الخلل بين العرض والطلب وأسبابه، ورصد مبادرات التدريب والتشغيل وفقا لبرتوكول تعاون مع الجهات المعنية. وعرضت "عشرى" محاور تنفيذ الخطة فى تطوير منظومة التدريب المهنى وربط مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل، وتطوير وحدات معلومات سوق العمل، ومكاتب التشغيل وربطها إلكترونيا ورفع كفاءة العاملين بها، فضلا عن تطوير سياسات توفير فرص العمل، ومناهج ومخرجات التعليم وربطها باحتياجات سوق العمل، ونشر الوعى وتحفيز الشباب للالتحاق بالعمل الحر، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع وضع سياسات وطنية تكفل تحقيق الأمان الوظيفى. وقالت الوزيرة إن آليات تنفيذ الخطة تتمثل فى تطوير منظومة التدريب المهنى بوضع آلية موحدة لتنسيق الجهود بين 16 جهة تمتلك 750 مركزا للتدريب حتى يمكن أن يؤتى ثماره فى سد الفجوة فى احتياجات سوق العمل الداخلى والخارجى وذلك من خلال خطة تطوير سريعة وعاجلة، وخطط على المدى المتوسط، فضلا عن تطوير منظومة التشغيل، وسياسات توفير فرص العمل من خلال إيجاد بدائل وآليات جديدة من جميع الجهات المعنية للبحث عن فرص العمل فى الداخل والخارج، بجانب تطوير منظومة التعليم وفقا لاحتياجات سوق العمل، بخلق نظام تعليمى قائم على تلبية احتياجات الطلب فى السوق، ونشر الوعى وتحفيز الشباب للالتحاق بالعمل الحر، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ووضع سياسات وطنية تكفل تحقيق الأمان الوظيفى. ومن المقرر أن يشارك فى تنفيذ الخطة وزارات الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والتنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والشباب والرياضة، والتعاون الدولى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإنتاج الحربى، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتعاون الدولى. بجانب الهيئة العامة للاستعلامات، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار، والصندوق الإجتماعى للتنمية، والمجلس القومى للإعاقة، واتحادات الصناعات المصرية، والغرف التجارية، والمصرى لجمعيات المستثمرين، ومقاولى التشغيل والبناء، والغرف السياحية، والعام لنقابات عمال مصر، والقومى لعمال مصر، والمصرى للنقابات المستقلة. كما تشمل جهات التنفيذ منظمة العمل الدولية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومؤسسة فريدريش أيبرت، والوكالة الكندية للتنمية الدولية، وهيئة التعاون الفنى الألمانى، وبالإضافة إلى عدد من الخبراء فى مجال التدريب والتشغيل.
