أعلنت أمس عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة عن الملامح الرئيسية للخطة القومية لتشغيل الشباب "2010 - 2015" بتكلفة اجمالية تصل إلي 17 مليار جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة وجاء علي رأس تلك الملامح تشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة التجارة واتحاد الصناعات وذلك بدعم نحو 500 مشروع منها بتكلفة 500 مليون جنيه وانشاء 5 مراكز تكنولوجية و5 حضانات أعمال خاصة في محافظات الصعيد وتدشين بوابة واحدة للمشروعات متناهية الصغر علي أن يملكها ويديرها شباب الخريجين بتكلفة استثمارية تصل إلي 100 مليون جنيه. وأشارت الوزيرة خلال الاحتفال الذي أقيم أمس للإعلان عن الخطة القومية لتشغيل الشباب بحضور يوسف القريوتي مدير مكتب منظمة العمل الدولية إلي أن الخطة ستركز كذلك علي تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني بالتعاون مع وزارة التعليم العالي بتكلفة تصل إلي 120 مليون والعمل علي تحسين المهارات الأساسية لما يزيد علي المليون خريج بالتنسيق مع اتحاد الصناعات ومركز التدريب الصناعي وهو المشروع الذي ستصل تكلفته إلي 4،3 مليون جنيه فضلا عن التركيز علي تشجيع الشباب علي تشغيل أنفسهم من خلال انشاء 17 مكتب ذي الشباك الواحد لتوفير ما يقرب من نحو 1،03 مليون فرصة عمل باشراف الهيئة العامة للاستثمار وبتمويل من الصندوق الاجتماعي للتنمية. وأضافت أن بنود الخطة تتضمن كذلك تطوير مكاتب التشغيل وخدماتها وتشجيع تأسيس وكالات وشركات توظيف خاصة بانشاء 23 مكتبا للتشغيل والتي ستقيمها وزارة القوي العاملة بتكلفة تصل إلي 1،2 مليون جنيه علي مدار السنوات الخمس المقبلة. وأوضحت الوزيرة أن القائمين علي إعداد الخطة القومية والتي استمر اعدادها عاما ونصف العام توصلوا إلي أن هناك نقصا شديدا في المعلومات المتاحة حول سوق العمل والارشاد الوظيفي ولذلك ركزت الخطة علي تطوير نظم معلومات سوق العمل عن طريق تحسين عملية تجميع وتحليل معلومات سوق العمل الخاصة بتشغيل الشباب من أجل ربط الوظائف كما وكيفا بين أصحاب الأعمال وشباب الخريجين بالإضافة إلي تفعيل دور الآليات الثلاثية لحل مسائل تشغيل الشباب باشتراك منظمات الأعمال والعمال في تصميم وتنفيذ برامج سوق العمل وتعزيز الحوكمة في تنفيذ التشريعات الخاصة بسوق العمل.
