قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى القضائية المقامة من النائب البرلماني السابق عمر هريدي، المطالبة بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، لجلسة 20 يناير الحالي. وقالت الدعوى إن الهدف من ذلك هو تنظيف المجلس من النوعيات التي أساءت إليه، وهناك 123 برلمانًا في العالم يطلبون شهادة الكشف الطبي من المرشح تفاديًا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية.