قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى القضائية المقامة من النائب البرلمانى السابق عمر هريدى، المطالب فيها بتوقيع الكشف الطبى على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة لجلسة 20 يناير الجارى. وذكر النائب البرلمانى السابق عمر هريدى فى دعواه أن الهدف من ذلك هو تنظيف المجلس من النوعيات التى أساءت إليه، وهناك 123 برلمانًا فى العالم يطلبون شهادة الكشف الطبى من المرشح تفاديًا لترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية.