طالب أنصار حماية البيئة بفرض قيود على انبعاثات الزئبق الناجمة عن إحراق جثث البشر، وذلك في إطار الضوابط الخاصة بالتلوث التي تعتزم السلطات الأوروبية مناقشتها هذا الشهر. وأظهرت البيانات التي جمعها باحثون أمريكيون، أن زيادة أنشطة إحراق جثث البشر -الناشئة عن نقص الأراضي المخصصة للمقابر وغلو أسعارها- تقترن بزيادة في انبعاثات عنصر الزئبق السام الناجمة عن حرق حشوات الأسنان. وأشارت البيانات إلى أن عملية الإحراق الواحدة، ينطلق منها من اثنين إلى أربعة جرامات من الزئبق في المتوسط. ويرتبط الزئبق بمشاكل تتعلق بتأخر النمو العقلي، وبعد انطلاق هذا العنصر السام في الجو وسقوطه مع الأمطار يتركز في الأسماك، وفي حالة وصوله لأجسام الحوامل قد يسبب أضرارًا للأجنة. وتوصل الباحثون في مجال الصحة العامة، إلى أن نحو 200 ألف طفل يولدون في دول الاتحاد الأوروبي سنويًّا، يعانون من وجود مستويات من الزئبق بأجسامهم تمثل ضررًا على نموهم. ويقول المكتب الأوروبي لشؤون البيئة - الذي ينسق جهوده مع منظمات غير حكومية في بروكسل في جدل يثير استقطابًا متزايدًا بشأن جودة الهواء- إن إحراق جثث الموتى يتعين أن يخضع لمعايير جديدة خاصة بإحراق المخلفات. ويتمثل أحد الخيارات في نزع أسنان المتوفين قبل إحراق الجثث، رغم أن انصار حماية البيئة يعترفون بأن هذا الإجراء قد يثير قضايا أخلاقية. وقال كريستيان شايبله كبير مسؤولي الساسة بالمكتب الأوروبي لشؤون البيئة، "المهم هو التعامل مع حماية الكائنات الحية في البيئة من الملوثات الخطرة". وتعد ألمانيا الدولة الوحيدة حتى الآن بين الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة، التي تفرض قيودًا على الانبعاثات من الزئبق، رغم أن الاتحاد الأوروبي فرض ضوابط على المحطات التي تعمل بالفحم وهو أكبر مصدر للتلوث بالزئبق، ومنعت السويد والدنمارك من استخدام الزئبق في حشوات الأسنان. ومن بين بنود مسودة تشريع جودة الهواء للاتحاد الأوروبي عام 2013، وضع حدود قومية قصوى للملوثات والانبعاثات من محطات الاحتراق متوسطة الحجم، التي تضم من الناحية النظرية محارق جثث الإنسان. واقترحت المفوضية الأوروبية العام الماضي التخلي عن الأهداف القومية، ومناقشة محطات الاحتراق متوسطة الحجم بناء على طلب من الدول الأعضاء. ويشارك المكتب الأوروبي لشؤون البيئة في مناقشة عن موضوع المخلفات مع ممثلي المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وقطاع الصناعة، خلال الفترة بين 19 وحتى 22 يناير الجاري. وعلى نحو منفصل يقترع البرلمان الأوروبي يوم الخميس المقبل على معارضة لخطة المفوضية، لإلغاء بعض المقترحات البيئية منها ما يتعلق بجودة الهواء والمخلفات. وأظهرت بيانات من جمعية إحراق جثث البشر في بريطانيا العظمى، أنه خلال عام 2012 في أوروبا كانت أعلى نسب إحراق في سويسرا الدولة غير العضو بالاتحاد الأوروبي بنسبة 85%، تلتها الدنمارك بنسبة 77% ثم بريطانيا 73%.