«ياما في البرلمان مساجين».. هل يعود أرباب الحزب الوطني إلى مقاعد الشعب

أيام قليلة ويفتح رسميًا باب الترشّح لانتخابات مجلس النواب، أسماء كثيرة أعلنت نيتها طرح نفسها أمام الشعب في تلك الانتخابات، لكن من بين تلك الأسماء أشخاصًا ارتبطوا بشكل مباشر بجرائم متعلقة بالسرقة والفساد والبلطجة، منهم من حُكم عليه بالسجن ومنهم من تم تبرأته، فكان لا بد من فتح ملف النواب الذين وقفوا خلف القضبان الحديدية.
إمبراطور الحديد "عز الوطني"
إمبراطور الحديد، ورجل جمال مبارك، والطبال، ومهندس الصفقات، جميعها ألقاب تم إطلاقها على أحمد عز البرلماني السابق، أمين التنظيم بالحزب الوطني، الذي تم إلقاء القبض عليه في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير، ووجهت إليه النيابة ثلاث تهم أساسية، تتعلق بالتربح والإضرار بالمال العام، وغسيل الأموال، واحتكار الحديد، إلّا أن محكمة النقض قضت بإلغاء الأحكام الصادرة، من محكمة الجنايات ضده، وأقرّت بإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنائية أخرى، ما ترتب عليه إخلاء سبيله.
ورغم كثرة تأكيدات المقربين من عز، عن عدم رغبته في الترشّح للانتخابات المقبلة، والتفرغ لإدارة شركاته، إلّا أن لقاءً جمع بين عز والعاملين بمصنعه، كشف فيه عزمه الترشّح للبرلمان، وعلى حسب قوله، فإن ذلك القرار يرجع مآله إلى خدمة أهالي الدائرة بأكملها، وتوفير احتياجاتهم كافة.
قطاعًا واسعًا من الشعب المصري، يرى أن عز الذي كان عضوًا لمجلس الشعب عن دائرة منوف، منذ عام 2000 وحتى اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، أبرز من لعبوا دورًا سياسيًا فاسدًا لصالح نظام مبارك، خلال العشر سنوات الأخيرة من حكمة، واستفادوا بشكل مباشر من مناصبهم.
الباحث عن الأزمات
الباحثون عن الأزمات كثيرون، لكن أبرزهم رئيس نادي الزمالك، الذي أعلن نيته خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو واحد من الشخصيات المحيرة، التي تتفنن في خلق الأزمات وحب الظهور، يسعى إلى المشاكل حتى وإن حاول القدر تجنيبه لها.
لم يكن رئيس الزمالك، البرلماني السابق، البالغ من العمر 62 عامًا، يتوقع أن يتم حبسه لمدة عام في قضية سب وقذف المستشار السيد نوفل، رئيس مجلس الدولة، عام 2007، حيث قضي على خلفية هذا الحكم ثمان شهور داخل سجن طره، قبل أن يتم العفو عنه بقرار من الرئيس السابق حسنى مبارك، في احتفالات أكتوبر من نفس العام.
خاض انتخابات مجلس الشعب عدة مرات، منذ عام 1990 حتى عام 2010، ولم ينجح في الحصول على مقعد البرلمان، سوى مرة واحدة عام 2000.
هاني سرور.. سر الإدانة ولغز البراءة
بدأ البرلماني السابق، هاني سرور، في الإعداد لحملته الانتخابية لمجلس النواب المقبل، للترشّح عن دائره "الضاهر والأزبكية" وهو صاحب واحدة من أغرب قضايا الاستهتار بصحة المواطن، وهي القضية الشهيرة والمعروفة إعلاميًا، بأكياس الدم الملوثة "هايدلينا".
أسقطت عضوية سرور من المجلس عام 2008، عقب صدور حكم ضدة بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتعد قضيته التي حصل في نهايتها على حكم بالبراءة، من أكثر القضايا المثيرة للجدل بين قطاعات كبيرة من الشعب، حيث بدأت وقائع محاكمته في عام 2007 أمام محكمة جنوب القاهرة، برئاسة المستشار أحمد عزت العشماوي، ولسوء حظ سرور، فإن العشماوي كان واحدًا من أشهر القضاة، الذين عرفوا بصرامتهم في التعامل مع قضايا الفساد، حتى أن المتهمين على ذمة القضية، فوجئوا في الجِلسة الثانية بأمر من العشماوي، بإيداعهم داخل قفص الاتهام، ومع حلول الجلسة السادسة في 15 مارس 2008 كان العشماوي، قد فارق الحياة على خلفية إصابته بتسمم في الدم، ما أدى لفشل كلوي، ما فتح الباب لترديد الشائعات حول علاقة سرور بوفاة المستشار العشماوي.
جاء النعي الذي قامت عائلة العشماوي بنشرة بجريدة الأهرام في ذكرى الأربعين، ليفتح مجالًا جديًا حول ضلوع بعض الأطراف في التخلص من العشماوي، فعلى غير العادة، كان نص النعي يحتوي علي الآية الكريمة "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتًا" و آية "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" مما اعتبره البعض بمثابة توجيه رسالة ضمنية بأن العشماوي تم قتله.
بعد 30 يومًا من وفاة المستشار العشماوي، صدر الحكم ببراءة سرور وشقيقته من التهمة المنسوبة إليه، إلّا أن نيابة الأموال العامة العليا طعنت على الحكم، وقبلت محكمة النقض، الطعن وتم نظر القضية من جديد، أمام دائرة المستشار محمدي قنصوة، لكبار محامي مصر وعلى رأسهم المستشار بهاء أبو شقة، ونجله الدكتور محمد والدكتور عبدالرؤوف مهدي، والدكتورة آمال عثمان، فقضى المستشار قنصوة، بحبس المتهمين لفترات مختلفة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وقدّم دفاع سرور طعنًا على الحكم أمام محكمة النقض، التي قضت في يوليو 2010 ببراءة سرور من التهم المنسوبة إليه كافة.
بلطجي دشنا
أما محمد مندور، النائب السابق عن دائرة دشنا، فقد قرر هو الأخر خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة.
مندور تم رفع الحصانة عنه في 2009 للتحقيق معه في واقعة اقتحامه مركز شرطة دشنا، وتدمير واجهة المركز، للإفراج عن عدد من أقاربه وأنصاره، بعد القبض عليهم في واقعة مشاجرة بينهم وبين آخرين، وعلى خلفية ذلك تم حبسه احتياطيًا في سجن قنا العمومي، وحاول بشتى الطرق نواب الصعيد ومحاميه التدخل للإفراج عنه بكفالة، وبعد الموافقة على الإفراج عنه بكفالة 10 ألاف جنيه، تدخلت النيابة العامة واستأنفت واعترضت على خروجه، فتقرر إعادته مرة أخري للحبس، وقضت محكمة الجنح عام 2010بحبس محمد مندور، شهرين وكفالة 500 جنيه عن تهمة التجمهر وشهرين وكفالة 500 جنيه عن تهمة إتلاف المنشآت العامة وغرامة 200 جنيه، لاتهامه بإهانة موظفين عموميين، قبل أن يقوم بالطعن على الحكم.
بدأ مندور الترشّح لانتخابات مجلس الشعب، عام 2000، عن طريق الصدفة؛ عندما دفع به أحد قيادات العائلات، لتقليص فرصة اللواء عبدالمنعم عوض، الأمين السابق للحزب الوطني في قنا، إلّا أنه في 2005 استطاع أن يحصد أصوات الإخوان في الجولة الأولى، ثم انضم للحزب الوطني في قبل انتخابات الإعادة بيوم واحد؛ ليصبح نائب دشنا البلطجي.
نائب برتبة مزور
رغم أن القضاء لا يزال ينظر حكم الطعن المقدم من نائب البرلمان السابق، أحمد أبو حجي، نائب سوهاج، على أحد الأحكام الصادرة بحقه؛ بالسجن ثلاث سنوات، إلّا أنه أعلن ترشّحه في الانتخابات النيابية المقبلة.
أبو حجي، قام باقتحام قسم شرطة سوهاج في أثناء عضويته بمجلس الشعب، وقام بإطلاق أعيرة نارية، وذلك بعد القبض علي أحد أفراد عمومته، ورفض ضابط القسم الإفراج عنه، وحكم عليه غيابيًا بالسجن 3 سنوات في مارس 2012، لاستعماله محررًا مزورًا من الشهر العقاري، وبعد ثبوت إدانته؛ تقدّم محامية بدعوة تثبت أن موكلهم قام بالتنازل عن قطعة الأرض للمجني عليه في أعوام سابقة، ما دفع هيئة المحكمة إلى إصدار حكمها ببراءة المتهم.
نواب خلف القضبان
عبدالعظيم جاد الحق الحمزاوي، نائب البدرشين، كون تشكيلًا عصابيًا للتزوير، لقتل أحد أعوانه اشترك معه في عملية تزوير، بعد تهديده بفضحه أمام جهات التحقيق، وبعد الطعن على الحكم تم تخفيفه للحكم المؤبد.
بعد الحكم عليه بالإعدام عام 2009، أصدر القضاء المصري في العام التالي، حكمًا بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا في حق رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في دبي عام 2008.
أما عماد الجلدة، عضو مجلس الشعب السابق بالبحيرة، يبحث عن مخرج قانوني للحكم الصادر ضده بالحبس ثلاث سنوات، على خلفية اتهامه في قضية تقديم رشاوي لمسؤولين في وزارة البترول عام 2006، من أجل الحصول على معلومات بشأن مواقع التنقيب.
وعضو مجلس الشعب السابق، فيصل الشيباني، النائب عن دائرة مركز جرجا، و الدكتور جابر عوض، العميد السابق للمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بأسوان، عضو مجلس الشعب السابق لأكثر من دورة عن محافظة أسوان، خلف القضبان على ذمة التحقيقات في قضايا حيازة سلاح والاستيلاء على المال العام.