بالصور.. مطالب بغلق مقر جمعية «أناليند» الإسرائيلية بمكتبة الإسكندرية

طالب مصطفي عباس، رئيس جمعية عيون مصر بالإسكندرية، الحكومة، بطرد مؤسسة "أناليند" للحوار بين الثقافات، والمتواجدة في مقر مكتبة الإسكندرية بالدور الثالث، مشيرًا أنها مؤسسة إسرائيلية، وتلقى دعم مباشر من الحكومة الصهيونية.
وأضاف عباس، في تصريحات خاصة ل"التحرير"، اليوم الثلاثاء، انه كان أول رئيس منتخب للشبكة الوطنية المصرية المشرفة على أناليند، وتقدم بإستقالته منها نظرا للدور المشبوه لإسرائيل في إدارة تلك المؤسسة، لافتًا إلى أن المؤسسة لها دور في التخابر، وتستغل تواجدها داخل مصر، أكبر الدول العربية في تسهيل التخابر لصالح إسرائيل.
وفجر عباس مفاجأة من العيار الثقيل، عندما قال أنه تلقى رسالة على بريده الإلكتروني من منسق وحدة الشبكات بالمؤسسة ويدعى "جان لوكا سوليرا"، طالبه فيه بمصور فوتوغرافي لتنظيم معرض مساند للقضية الفلسطينية بإيطاليا، وكانت الرسالة بتاريخ 25 يونية 2012، وإكتشف بعدها أن المطلوب ليس معرض لمساندة فلسطين، ولكن عمل بحث مصور لأحد الباحثين في جامعة "تل أبيب".
وحصلت "التحرير"، على صور ضوئية من بعض المراسلات الخطيرة، التي جرت بين قيادات الجمعية والمتعاملين المصريين، ومن بينها رسالة أحد المصورين الصحفيين والذى تم إختياره لعمل المعرض وإكتشف الأمر، وقال في نص رسالته لعباس "يؤسفي إبلاغك عدم إستمرارى في التعاون مع الشخص الذى أبلغتنى عنه لأن هذا الشخص لا يرغب في الحصول على الصور لمعرض فهو يعمل مع شخص أخر يدعى "أرييل أزولي" ويقوم بعمل أبحاث إجتماعية في مركز ملنيرفا بتل أبيب".
كما حصلت التحرير على قرار رئيس الجمهورية الأسبق، حسنى مبارك رقم 113 لسنة 2005، والذى وافق فيه على إستضافة مكتبة الإسكندرية لمقر المؤسسة الأرومتوسطية للحوار بين الحضارات "أناليند"، بالتوازي مع المركز السويدي بالإسكندرية، ونشر القرار بالجريدة الرسمية في العدد 16 بتاريخ 23 إبريل 2005.
أما الأخطر فهو قرار وزير الخارجية الأسبق أحمد أبو الغيط رقم 20 لسنة 2006 والذى نص على أن مقر المؤسسة محصن ضد التفتيش أو المصادرة أو أى صورة من صور الحجز التنفيذي، وأقر أبو الغيط في المادة الرابعة أن أرشيف المؤسسة والوثائق المتعلقة بأدائها لعملها وأنشطتها تتمتع أيضا بالحصانة ضد التفتيش والمصادرة وتعفي من الضرائب والرسوم الجمركية، كما شمل الإعفاء ثلاث سيارات تخصص للإستخدام الرسمى للمؤسسة ويجوز للمؤسسة إستبدالها بعد مضى ثلاثة أعوام على دخولها مصر على أن يعاد تصدير السيارات المستخدمة.
كما يتمتع موظفوا المؤسسة من غير المصريين، بالإعفاء من الضرائب بما فيها ضرائب الدخل وبالحصانة ضد القبض عليهم وأفراد أسرهم المقيمين في مصر أو مصادرة أموالهم.