«التحرير» تكشف كواليس موافقة السيسي على طلب فائق بتعديل قانون التظاهر

كتب- أحمد سعيد حسانين ورباب فارس:
أمين: الرئيس أبدى موافقته على إجراء تعديلات القانون فورًا.. وهناك جهات فى الدولة تعرقل ظهورها
عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ناصر أمين، كشف فى تصريحات ل التحرير كواليس اللقاء الذى جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسى ومحمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن تعديل قانون التظاهر، والذى أفصح الكاتب الصحفى محمد حسنين هيكل عن بعض نقاطه فى حواره التليفزيونى الممتد مصر أين؟ ومصر إلى أين؟ ، موضحًا أن هناك جلسة خاصة جمعت بين السيسى وفائق فى أغسطس الماضى، وطرح فائق خلالها تعديل قانون التظاهر على الرئيس، مشيرًا إلى أن الرئيس أبدى موافقته على الفور بالتعديل، كما أعرب عن تأييده التام لرأى المجلس فى أى شىء يتعلق بحقوق الإنسان، مضيفًا أن الرئيس طلب من المجلس القومى لحقوق الإنسان وضع تصوراته وملاحظاته بشأن التعديلات التى سيتم إدخالها على قانون التظاهر.
واستطرد أمين: بمجرد انتهاء اللقاء، حضر فى اليوم التالى، بعض الأفراد بوزارة العدالة الانتقالية، للتعرف على ملاحظات المجلس بشأن القانون، بناء على توجيهات من الرئيس عقب اللقاء الذى عقد بينه وبين فائق ، مضيفا: تحدثنا مع ممثلى وزارة العدالة الانتقالية فى جميع الأمور المتعلقة بالقانون وطرحنا عليهم عديدًا من الملاحظات والتصورات ، متابعًا: طرحنا الملاحظات على وزارة العدالة الانتقالية فى لقاءين منفصلين انعقدا فى مقر المجلس القومى لحقوق الإنسان، كما أن الأمر أحيل إلى مجلس الوزراء ، مؤكدًا أنه منذ هذه اللحظة لم يحدث شىء على الإطلاق أو تغيير على أرض الواقع، والقانون معطل داخل وزارة العدالة الانتقالية، حسب تعبيره.
واتهم أمين، وزارة الداخلية والعدالة الانتقالية وبعض الأجهزة الأمنية، بتعطيل صدور تعديلات قانون التظاهر حتى الآن، على خلاف ما يريده الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحًا أن الرئيس أبدى موافقته على إجراء أى تعديلات جوهرية على القانون مدللًا على ذلك بقيام ممثلى العدالة الانتقالية بالحضور إلى مقر المجلس لمناقشة الملاحظات التى تم استعراضها، قائلًا: لا تزال هناك جهات ترغب فى عدم إحداث تطور فى قانون التظاهر وتقف ضد تعديلات القانون أو تطويره .
وأضاف ناصر ل التحرير ، أن المجلس اقترح عدة ملاحظات جوهرية فى القانون لتعديله، أبرزها تقليل تدخل الدولة فى حق التظاهر، بالإضافة إلى إلغاء كل العقوبات السالبة للحريات والمقيدة له فى القانون مثل الحبس وغيره، بالإضافة إلى إلغاء كل المواد المتعلقة بالأسلحة والذخائر الموجودة فى القانون، لأنه لا توجد علاقة على الإطلاق بين المظاهرة وقانون الأسلحة والذخائر، إلى جانب أن حق التظاهر بالإخطار وإذا كانت للداخلية ملاحظة على هذه المظاهرة تلجأ إلى القاضى ولا تحددها وفقًا لنفسها.
من جهته، قال الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى ل التحرير ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى تأخر فى إصدار تعديلات قانون التظاهر لاعتبارات أمنية، لافتًا إلى أن خروج مظاهرات الجماعة الإرهابية أجل صدور التعديلات التى تقدمت بها مختلف القوى السياسية، مؤكدًا أن وجه الاعتراض على هذا القانون باعتباره يتناقض مع حقوق أساسية أقرها الدستور الذى وافق عليه المصريون بأغلبية ساحقة، مضيفا أنهم طالبوا بتعديل 14 بندًا طالب بها المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعلى رأسها إلغاء عقوبة الحبس فى القانون، وتقليل مدة إخطار الجهات الأمنية إلى 48 ساعة فقط بحد أقصى بدلًا من 3 أيام، وتعديل المادة العاشرة من القانون، بأن تلجأ وزارة الداخلية إلى قاضى الأمور الوقتية بطلب منع المظاهرة، وتقدم ما لديها من أدلة على تهديد الأمن والسلم لتحصل على حكم مبدئى، ويحق لمنظمى المظاهرة الطعن عليه، بدلًا من المادة المتبعة حاليا التى تعطى الحق للجهات الأمنية بمنع التظاهرة مباشرة.