علمت "المصريون"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيستبق زيارته المقررة إلى نيويورك في الأسبوع المقبل للمشاركة في أعمال الدورة 69 للجمعية العامة للأمم المتحدة، المقررة خلال الفترة ما بين 21 إلى 25 سبتمبر الجاري، بإجراء بعض التعديلات على "قانون التظاهر" الذى أثار موجة غضب واسعة فى الآونة الأخيرة لاسيما بين المراكز الحقوقية والقوى والحركات الثورية. وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعد رئيس المجلس محمد فائق طالب، خلال أخر لقاء جمع بينهما بإعادة النظر فى قانون التظاهر وتعديله"، موضحًا أن "الرئيس تعهد بإرسال القانون للجنة الإصلاح التشريعى التابعة لوزارة العدالة الانتقالية لإعادة النظر فيه". وتابع إسحاق فى تصريح صحفي، أن "تلك اللجنة هي المنوط بها القول الفصل فى تعديل القانون وليس مجلس الوزراء"، فى إشارة لعدم الاهتمام بما صرحت به رئاسة الوزراء، مشددًا على أن الجميع ينتظر رأيها فى القانون. وأشار إلى أن اجتماعات الأممالمتحدة التي سيحضرها الرئيس، خلال أيام، ستتطرق لقانون التظاهر؛ "لذا يجب تعديله قبل سفر الرئيس". وذكر إسحاق أن المجلس يتمسك بكل ملاحظاته وتعديلاته الخاصة بالقانون، لافتًا إلى أن المجلس ليس جهة تنفيذية بل يمكنه تبصير الحكومة بكل الأمور التي تتعلق بمجال اختصاصاته، ولها أن تفعل ما تشاء. من جانبه قال زيزو عبده، القيادى بحركة 6 إبريل، إن القوى والحركات الثورية لن تعيش تحت استعطاف السلطات الحالية، موضحًا أن الثوار مستمرون فى الشارع حتى الإفراج عن المعتقلين وإسقاط قانون التظاهر وليس تعديله. وتابع: "إننا نعيش فى دولة اللادولة فلا تنظيم ولا إدارة، وكل تصريحات المؤسسات الحكومية متضاربة"، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية "أكدت أنها لن تعدل فى القانون رغم أنها ليست جهازًا تشريعيًا لتصدر القرارات". وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء نفى ما تردد عن اعتزام الحكومة إجراء تعديل على قانون التظاهر، بقوله إنه "ليس هناك أى توجه لدى الحكومة لمناقشة أو تعديل قانون التظاهر"، وهو الأمر الذى أكده المتحدث باسم وزارة الداخلية.