سياسيون: الرئيس وعد بإحالة قانون التظاهر ل"الإصلاح التشريعي"ونناضل لتعديله

أثار قانون التظاهر وتعديلاته المقترحة جدلًا في الشارع المصري، فبين تصريحات حكومية ترفض التعديل، تؤكدها أراء وزير العدل المستشار محفوظ صابر، بأن قانون التظاهر سيبقى كما هو، فيما تتوارد أنباء عن عقد مجلس الوزراء لاجتماع طارئ لمناقشة المقترحات المقدمة على نص القانون الذي لا يلقى قبولا بين النشطاء والحقوقيين.
أكد جورج إسحاق ،عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن رئيس المجلس محمد فائق طالب، خلال زيارته للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة النظر في قانون التظاهر وتعديله، مؤكدًا أن الرئيس تعهد بإرسال القانون للجنة الإصلاح التشريعي التابعة لوزارة العدالة الانتقالية لإعادة النظر فيه.
وأوضح إسحاق في تصريح ل"الوطن"، أن تلك اللجنة هي المنوط بها القول الفصل في تعديل القانون وليس مجلس الوزراء، مؤكدا أن الجميع ينتظر رأيها في القانون، لافتا إلى أن اجتماعات الأمم المتحدة التي سيحضرها الرئيس، خلال أيام، وستتطرق لقانون التظاهر؛ لذا يجب تعديله في مدة تسبق سفر الرئيس لأمريكا.
وشدد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس يتمسك بكل ملاحظاته وتعديلاته الخاصة بالقانون، لافتًا إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليس جهة تنفيذية بل يمكنه تبصير الحكومة بكل الأمور التي تتعلق بمجال اختصاصته، ولها أن تفعل ما تشاء.
واستنكر أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، عدم وجود أي حوار من الحكومة بشأن المقترحات الخاصة بقانون التظاهر، مشيرًا إلى أن القانون كفيل بصنع فجوة كبيرة بين السلطة الحالية وشباب ثورة 25 يناير، إلى جانب كونه محل جدال شديد داخل الأحزاب السياسية.
وأضاف فوزي ل"الوطن"، أن المشهد الحالي يدل على أن الحكومة الحالية، هم مسؤولة عن تنفيذيين يهتمون فقط، بالمشروعات والجهود على الأرض، دون أن يكون لهم رؤية سياسية واضحة تتعلق بما يثير حفيظة الكثير من الشباب، وأبرزهم ذلك القانون الذي تم تقديم طعن عليه للمحكمة الدستورية العليا لإسقاطه.
وأشار الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي إلى أن شباب الأحزاب مستمرين في جهودهم ضد ذلك القانون بالوسائل القانونية المطروحة والوسائل السلمية التي كان أبرزها حملة "الأمعاء الخاوية"، ربما تستجيب الحكومة لتلك السبل وتقيم حوارًا بشأن المقترحات الخاصة بتعديل القانون