غضب داخل «الإنقاذ» بعد تصريحات «البرعى» بتعديل «التظاهر» عن طريق البرلمان

أثارت تصريحات الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى أمس الأول، التى أكد فيها أن قانون التظاهر يمكن تعديله من خلال البرلمان المقبل، غضب معظم القوى السياسية والثورية، وأبرزهم قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى، لتناقض ذلك مع حديث «البرعى» معهم بأنه سيجرى تعديل القانون عقب انتهاء اللجنة المشكلة من جبهة الإنقاذ والمجلس القومى لحقوق الإنسان من عملها بتعديل القانون، التى تجتمع هذه الأيام.
وقال أحمد فوزى، عضو اللجنة المشكلة لتعديل قانون التظاهر بالتوافق بين الحكومة والإنقاذ، والقيادى بالجبهة، إنه لا يعرف لماذا يفعل الدكتور البرعى ذلك، فهو من طالب الإنقاذ بتشكيل لجنة لدراسة تعديل القانون، بناء على طلب الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن اللجنة أنهت عملها وانتهت من تعديلات القانون، لافتاً إلى أن «البرعى» حر فى قول ما يريده، إلا أن قيادات الجبهة غير راضين عن القانون.
وأضاف ل«الوطن»: «لا أعرف لماذا يحرج قامة وطنية كبيرة مثل الدكتور البرعى نفسه بهذا الشكل، وكان عليه تفادى ذلك بإعلان تمسكه بالقانون مثل الحكومة التى يمثلها، ولا يعلن انحيازه للشباب على غير الحقيقة، رغم أنه هو من جاء إلينا وطالبنا بذلك، وجميع قيادات الجبهة يشهدون، وعلى رأسهم حمدين صباحى، والدكتور وحيد عبدالمجيد، وجورج إسحاق، فالبرعى انحاز للحكومة التى تميل بأكملها إلى أنه لا مجال لإصلاح البلد إلا بالقبضة الأمنية وعودة الدولة البوليسية، باستثناء الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء».
وتابع: «من المؤسف أن يكون فى الحكومة شخصيات لها وزنها فى الأحزاب والمعارضة، يصبح لديها ميل لفكرة حكم البلاد بالجزمة»، موضحاً أن السلطة بذلك تريد القضاء على الأحزاب وتحرجنا، وتضعنا فى مأزق، خصوصاً أن الأحزاب كانت عضواً أساسياً فى 30 يونيو، والسلطة بذلك تعمل على تقسيم الأحزاب لمصلحة الإخوان، وستؤدى إلى مزيد من العطف تجاههم.
وشدد على أن ما يحدث من قبل الحكومة سيدفع البلاد إلى الهاوية، خصوصاً أن مسلسل الاعتقالات والقبض على شباب الأحزاب مستمر، متسائلاً: «كيف أطلب من شباب حزبى وغيرهم من أحزاب الإنقاذ عقد حملات توعية للحشد للتصويت بنعم على الدستور، وزملاؤهم يعتقلون كل يوم؟».
وقال الدكتور أحمد سعيد، الأمين العام للجبهة، رئيس حزب المصريين الأحرار إن اللجنة ستقدم مقترحاتها وتعديلاتها للتظاهر لرئيس الوزراء، خصوصاً أن هناك اتفاقاً على ذلك، مهما كانت التصريحات التى تصدر عنهم بعدم تعديل القانون، متسائلاً: «لا أعرف لماذا يجرى ذلك؟»، مشيراً إلى أنه سيجرى اتصالاً بالدكتور البرعى للاستفسار عن أسباب تصريحاته.