"الإنقاذ" تطالب بتعديل قانون التظاهر والأخذ بمقترحات القومى لحقوق الإنسان.. وسرعة الإفراج عن الشباب المقبوض عليهم فى أحداث "الشورى".. و"صباحى": إقرار الدستور تصويت على 30 يونيو

اتفقت قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى على ضرورة إحداث تعديلات على قانون التظاهر المطبق خلال الفترة الحالية، لملاحظات العديد من القوى السياسية والثورية على بعض نصوصه، مؤكدين عقب اجتماعهم مساء اليوم، السبت، بمقر حزب الوفد أن مقترحات المجلس القومى لحقوق الإنسان ال14 تُعد أساسا للانطلاق نحو تعديل القانون.
وأكد حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى القيادى البارز بالجبهة، فى تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع، على أهمية الحفاظ على تحالف 30 يونيو، وأن قانون التظاهر يجب أن يكون منظما وليس مانعا، موضحا أن الاجتماع انتهى إلى اتفاق أولى بأن تكون مقترحاته للمجلس القومى لحقوق الإنسان لحوار حول تعديل قانون التظاهر يعبر عن توافق مجتمعى.
وقال "صباحى" إن تحالف 30 يونيو يتآكل خلال الفترة الحالية، لذا يجب الحفاظ عليه، لافتا إلى دعوته للقوى الوطنية حول التوافق على برنامج للثورة، قائلا: أرحب بأداء هذا الواجب إذا تم التوافق على اسمى كمرشح للرئاسة، المهم أن يجد المصريون برنامجا وشخصا وفريقا يعبر عن الثورة، مشيرا إلى ضرورة أن تكون هناك شراكة واسعة بين كل القوى السياسية لبناء دولة ناجحة.
وأضاف "صباحى" أن الجبهة لديها موقف مبدئى بأنها جزء من الشراكة الوطنية، ويهم أعضاؤها إنجاح خارطة الطريق، مؤكدا أن الاتجاه الجاد داخل الجبهة نحو تمكين الشعب المصرى على أوسع نطاق جماهيرى للمشاركة فى التصويت على الدستور، واصفا التصويت على الدستور بالتصويت على 30 يونيو، موضحا أنه ليس هناك أحد ضد قانون التظاهر إلا أن هناك وجهات نظر كانت ترى إرجاء إصداره إلى البرلمان، لافتا إلى أهمية أن يكون القانون لائقا بثورتى 25 يناير و30 يونيو.
من جانبه أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن، أنه حضر اليوم الاجتماع ليسمع وجهة نظر القوى السياسية وآراءها فى تعديلات قانون التظاهر وإيصالها للحكومة، لذا قال وحيد عبد المجيد، الأمين العام المساعد بجبهة الإنقاذ عقب انتهاء الاجتماع فى تصريحات صحفية، إن الرسالة العاجلة التى حملتها قيادات الجبهة للوزير، ضرورة سرعة الإفراج عن الشباب الذين تم إلقاء القبض عليهم فى أحداث مجلس الشورى الأخيرة.
وأضاف وحيد عبد المجيد إن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على أن مقترحات المجلس القومى لحقوق الإنسان تمثل الأساس للانطلاق نحو تعديل قانون التظاهر، موضحا أن الإنقاذ ستجرى مشاورات مع مجموعات الشباب من القوى السياسية والثورية والمنظمات الحقوقية للتفاهم حول صيغة للتعديل، لافتا إلى أن صيغة التعديل ستمثل رؤية معبرة عن القوى السياسية والمجتمعية فى إطار الحوار المجتمعى الذى تم الاتفاق عليه مع الدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء خلال الأيام الماضية.
فيما تساءل أحمد سعيد، أمين عام جبهة الإنقاذ، فى تصريحات صحفية، قائلا: "هل تطبيق القانون غيّر شيئا فى الاضطرابات السياسية الراهنة بالبلاد"، مؤكدا أن القانون أساء العلاقة بين الشرطة والشعب وأدى لظهور حالة من الغضب وسط المواطنين.
وقال عبد الغفار شكر إنه حضر الاجتماع ممثلا عن المجلس القومى لحقوق الإنسان بصفته نائبا لرئيس المجلس، يجب أن يتم إخطار الجهات الأمنية بالتظاهرة قبلها ب48 ساعة وليس كما ينص القانون ب24 ساعة، وأن يتم رفع ما ينص على أن قطع الطرق أو تعطيل المواصلات مخالفة للقانون لأن قانون العقوبات نصه يحمل عقاب من يقوم بذلك، لافتا إلى أن قرار الفض يجب أن تحصل عليه الجهات الأمنية من جهة قضائية، وأن يتم استخدام المياه ثم الغاز ثم الهراوات.
والجدير بالذكر أن اجتماع جبهة الإنقاذ، الذى عُقد اليوم بمقر حزب الوفد، حضره الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن، وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى، وسيد عبد العال رئيس حزب التجمع، والدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، والسفير محمد العرابى رئيس حزب المؤتمر، ومحمد عبد اللطيف عضو المكتب السياسى لحزب المؤتمر، وأحمد فوزى أمين عام حزب المصرى الديمقراطى، وجورج إسحاق.