«الإنقاذ» تنفى اتفاقها مع «الكتاتنى» على استبعاد «صباحى» ومصادر: «خلافات» داخل «الجبهة» حول الانتخابات والحوار

نفى الدكتور أحمد البرعى، المتحدث الرسمى باسم جبهة الإنقاذ الوطنى، ما تردد عن أن اللقاء الذى تم بين الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، فى منزل الأخير، كان بهدف الوصول لاتفاق للاستجابة لمطالب «الجبهة» مقابل إقصاء حمدين صباحى منها ووقف التصعيد ضد الرئيس. وقال «البرعى» فى تصريحات خاصة ل«الوطن»: «هذا الكلام كذب مائة بالمائة، فالجبهة يشرفها وجود حمدين صباحى والتيار الشعبى بها، باعتبارهما عموداً أساسياً بها، ونتمسك بهما كما نتمسك بكل أعضاء الجبهة، ولا نقبل بأى حال أو تحت أى ظرف أن تُملى علينا مثل هذه الهراءات أو أن يطرح موضوع كهذا للنقاش من الأساس».
وأوضح «البرعى» أن «البرادعى» نقل إلى «الكتاتنى» مطالب الجبهة جميعاً مضافاً إليها مطلب تحقيق ما يعرف ب«العدالة الانتقالية» وسن قانون يسمح بقصاص حقيقى للشهداء، مشيراً إلى أن «الكتاتنى» وعد بعرض المطالب على حزبه وعلى الرئيس. وحول ما إذا كان استقبال «البرادعى» ل«الكتاتنى» خرقاً لمواقف الجبهة السابقة، قال المتحدث الرسمى باسم الجبهة: «من غير المعقول عندما يقول لى أحد: أريد زيارتك فى بيتك أن أقول له لا، وفى نفس الوقت فإننا منفتحون على كل الحلول التى تضمن تنفيذ مطالبنا، ولا تقاعس عن أى حق من حقوق الشعب».
وفى السياق نفسه، كشفت مصادر داخل الجبهة عن تصاعد الخلافات داخلها بشأن المشاركة فى الجلسة المقبلة للحوار الوطنى مع مؤسسة الرئاسة والموقف من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقالت المصادر ل«الوطن»: إن اتجاهاً داخل «الإنقاذ» يتصدره أحزاب «الوفد والمؤتمر والمصرى الديمقراطى»، يفضل المشاركة فى الحوار مع الرئيس محمد مرسى، بعد جهود الوساطة التى يبذلها حزب النور، فيما يقود التيار الشعبى وحزبا «الدستور والمصريين الأحرار» جبهة رفض الحوار الوطنى ومقاطعة الانتخابات. وأضافت: الجبهة ستجتمع مع ممثلى «النور»، لمناقشة إمكانية حضور شخصيات داخل «الإنقاذ»، مثل السيد البدوى وعمرو موسى، جلسة الحوار الوطنى المقبلة، إلا أن القرار النهائى بشأن المشاركة من عدمها سيتضح بعد الاجتماع. وكشفت المصادر عن أن الدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور، أبلغ ممثلى «النور» خلال اجتماعهم مع قيادات «الإنقاذ» مساء الخميس الماضى، رفضه للحوار مع الرئاسة، إلا بعد تنفيذ الشروط التى سبق الإعلان عنها والمتعلقة بضمانات جدية الحوار، وباقى المطالب السياسية للجبهة، وفى مقدمتها إقالة الحكومة والنائب العام. وتسعى لجنة «شباب مبادرة الأزهر لنبذ العنف» لأداء دور الوسيط بالتعاون مع «النور» لترتيب الحوار بين قيادات «الإخوان» و«الإنقاذ»، وحددوا عدداً من الضمانات للحوار، تشمل تعيين قاضى تحقيقات مستقل للتحقيق فى أحداث قصر الاتحادية، وانتهاك حقوق الإنسان منذ الإعلان الدستورى، وتشكيل لجنتين، قانونية وسياسية، للنظر فى المواد المراد تعديلها فى الدستور، فضلاً عن مناقشة ما يتعلق بوضع النائب العام.