أحزاب تشترط عدم الإقصاء في الحوار المجتمعي ل«قانون التظاهر»

رحبت أحزاب سياسية بما أعلن حول بحث المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، مقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، إجراء بعض التعديلات على قانون تنظيم حق التظاهر السلمي، بناء على طلب المجلس، مشترطة عدم الانتقاء أو الإقصاء للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني.
ووصف الدكتور ياقوت السنوسي، الأمين العام لحزب الدستور، الدعوة للحوار، ب«الموقف الإيجابي»، وبأنها جاءت في الوقت المناسب.
ولفت في تصريحات ل«المصري اليوم» إلى أن تشديد العقوبة «ينال من المتظاهرين السلميين»، وأن طرح الحكومة القانون للحوار المجتعي «يأتي بالتزامن مع مذكرة التعديل التي قدمها جورج إسحاق نيابة عن أحزاب (المصريين الأحرار، والمصري الديمقراطي، والوفد، والكرامة، والتحالف الشعبي)».
وقال حامد جبر، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، إنه لا جدوى من الحوار المجتمعي حول «قانون التظاهر» المخالف لنص الدستور الذي يكفل حرية التظاهر السلمي، لافتًا إلى أن جهة الفصل في التعامل مع القانون هي السلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية «حيث من حقها اللجوء للقضاء المستعجل».
وشدد «جبر» على ضرورة إلغاء الرئيس عبدالفتاح السيسي المادتين 8 و10 من القانون، والمطعون عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا أن الأحزاب تؤيد الحق في تنظيم التظاهر وليس تقييده، وموضحًا أهمية إنهاء الأزمة المتعلقة بالقانون من أجل تهدئة الشباب الثائر وتخوفًا من استغلال جماعة الإخوان لهذا الغضب، بحسب قوله.
وقالت منى عزت، المتحدثة باسم حزب «العيش والحرية- تحت التأسيس»، إن مبادرة الحكومة جيدة وخطوة إيجابية وجاءت استجابة لضغط الشارع، وأوضحت أن الأهم أن تثبت الحكومة جديتها في تعديل القانون والإفراج الفوري عن المقبوض عليهم بسبب القانون.
وطالبت الحكومة بعدم الانتقاء للأحزاب ومنظمات المجتمع المدني في الحوار المجتمعي من أجل تقديم المقترحات والملاحظات للأخذ بها بشكل حقيقي، وأن تعتمد على المكاشفة والمصارحة حول أوجه التعديل وتوضيح ما إذا كانت ترغب في تعديل شامل أو جزئي وهل الغرض التنظيم أم التقييد.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة