حسام عيسى: تعديل قانون التظاهر تمهيدا لإصداره قبل رفع حالة الطواريء في 14 نوفمبر الجاري

قال حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، إن مجلس الوزراء انتهي من تعديلات قانون تنظيم التظاهر تمهيدا لإرساله إلى رئاسة الجمهورية وإصداره قبل رفع حالة الطواريء في 14 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية لعيسى، نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم السبت، ولم يوضح عيسى تفاصيل التعديلات.
وطرح رئيس الوزراء حازم الببلاوي، مشروع القانون للحوار المجتمعي بعد انتقادات واسعة من سياسيين وحقوقيين اتهموا الحكومة بالسعي لتقييد الحق في التظاهر والاعتصام بدلا من تنظيمه.
وقالت 17 منظمة حقوقية في بيان، إن مشروع القانون "يهدر حق المصريين في الاجتماع والإضراب والاعتصام والتظاهر، ويشرعن لقتلهم".
وتسعى الحكومة الحالية لوضع حد لتظاهرات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها المستمرة منذ عزل محمد مرسي في 3 يوليو الماضي، والتي شهدت اشتباكات أدت لمقتل المئات منهم والعشرات من رجال الشرطة.
وصرح زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، إن اجتماعه بعدد من ممثلي الأحزاب السياسية والحقوقيين قبل أسبوعين، لمناقشة قانون التظاهر، الذين تسعى الحكومة لإصداره، أوصى بتأجيل القانون حتى انتخاب مجلس تشريعي.
وحضر الاجتماع ممثلو أحزاب بينها الدستور والنور السلفي ومصر القوية والمصريين الأحرار والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة وممثلو التيار الشعبي وحركة تمرد وقيادات شبابية وحقوقية وشخصيات عامة.