يكشف في حوار ل«التحرير» كواليس أزمته مع المستشار أحمد الزند قال المستشار محمد السحيمي، القاضي بمحكمة مصر القديمة، إن المشادة التي وقعت بينه وبين المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، أثناء انتخابات التجديد الثلثي للنادي، الجمعة الماضي، لم تكن تحدث لو التزم رئيس النادي بعرض تفاصيل الميزانية على أعضاء الجمعية العمومية للقضاة، مشيرًا إلى أن القضاة من حقهم معرفة بنود ميزانيتهم وفقًا لبنود اللائحة الأساسية للنادي خاصة وأن النادي لا يخضع لكامل الأجهزة الرقابية في الدولة. وأضاف في حوار ل التحرير ، أنه تنازل عن الواقعة بخصوص تحدث رئيس النادي معه بأسلوب لا يليق بالقضاة، مشيرًا إلى أن لا أحد يمكنه الاعتداء على حرية أي عضو بالسلطة القضائية بنادي القضاة، لاسيما أن مطلبه قانوني ومتفق ونص اللائحة، وإلى نص الحوار: في البداية لماذا نشبت المشادة؟ لم أكن سببًا فيما حدث على الإطلاق، كل ما حدث أنني طلبت الاطلاع على ميزانية النادي لعام 2014 قبل اعتمادها، من المستشارمحمود الشريف المتحدث باسم نادي القضاة، الذي قال لي إن ما يتعلق بالميزانية يخص المستشار أحمد الزند، وستتلى إجمالا في الجمعية العمومية وليس تفصيلاً، واصطحبني إلى مكتب المستشار أحمد الزند. وسألني المستشار أحمد الزند "لماذا تطلب الاطلاع على الميزانية"، فقلت إن ذلك تفعيلًا لنص للمادة 17 من لائحة النظام الأساسي للنادي وكان يتعين أن ترسل الميزانية للأعضاء قبل 15 يومًا من انعقاد الجمعية العمومية لنادينا. وماذا كان رده ؟ عرض على مجموعة من القضاة كانوا يجلسون برفقته داخل المكتب طلبي، وقال "محمد بيه السحيمي عاوز يطلع على الميزانية، أصلوا مسرقنا يا بهوات"، فنفيت أمام الحاضرين بكل شده مبرئًا ساحته، إلا أنه أبدى انفعالًا غير مبررًا وأفادني أن هذا رأي الحاضرين معه في المكتب ولن يطلعني على الميزانية وطلب مني الخروج من المكتب. وماذا كانت ردت فعلك؟ قلت له إن نادي القضاة هو نادينا ولا يحق لأي أحد كان فعل ذلك ثم انصرف سيادته من المكتب، بعدما أخبرته بأني "رجل قانون وأستطيع أن أحصل على حقي". وهل عاودت طلبك للاطلاع على الميزانية أثناء انعقاد الجمعية العمومية؟ نعم عاودت طلبي أمام الجمعية العمومية بالكامل، إلا أنه رفض تلبية طلبي، واعتذر عن انفعاله عليّ في مكتبه الخاص. وماذا بدر منك تجاه مبادرته للصلح؟ طبعًا قبلت المبادرة لانه في منزلة والدي وسامحته ترسخيًا للأعراف القضائية التي تعلمناها في محراب العدالة، أما فيما يخص طلبي الاطلاع على الميزانية فلا زلت متمسكًا به. وبصفتي عضو في الجمعية العمومية يحق لي التمسك بحقي في الاطلاع على الميزانية، ومطلبي يرسخ مبدأ الشفافية والوضوح لا اللبس والغموض، ولكل السادة القضاة حق التنازل عن حقوقهم، ولكن ذلك –التنازل- لا يُفرض على الكافة. لماذا كان إصرارك على الاطلاع؟ أولا، هو مطلب مشروع بل يترتب على مخالفته بطلان الجمعية العمومية؛ وثانيًا، إرساءً لمبدأ الشفافية والوضوح وحتى تكون أيدينا بيضاء للناظرين، وعرض الميزانية يعد كمسبب القاضي لحكمه، فلا يجوز للقاضي أن يصدر حكمًا دون أن يسببه. هل يعني كلامك أن الجمعية العمومية باطلة؟ تعتبر باطلة لعدم تفعيل نص المادة 17 من لائحة النظام الأساسي، لنادي قضاة مصر. وما هو الإجراء القانوني لإبطال الجمعية العمومية؟ يقيم أحد أعضاء الجمعية العمومية دعوى قضائية بالمخالفة، وتصدر المحكمة المختصة حكمًا ببطلانها وفقًا لصحيح القانون. وهل أعلن المستشار الزند رقم موحد للميزانية في الجميعة العمومية؟ نعم، 109 ملايين جنيه، وقال إنه تسلم النادي وكانت ميزانيته 300 ألف جينه، أليس من حقي كعضو جمعية عمومية الاطلاع على بنود الميزانية؟ اتهمك مجموعة من القضاة بافتعال الأزمة، ما تعليقك؟ من افتعل الأزمة هو من لم يفعل نص المادة 17 من اللائحة، ولم يطلع أعضاء الجمعية العمومية كافة على الميزانية، وانفعاله علي بطريقة غير مبررة، وكذا طرده للصحفيين الحاضرين لتغطية الجمعية العمومية، وما قيل عن واقعة التعدي على أحد الصحفيين، فمن هو المتسبب في الأزمة. من البديهي أن يكون للمستشار الزند مجموعة تؤيده في كل ما يقرره دون سماع أي وجهة نظر أخرى وأعتقد أنك لمست ذلك في تلك الواقعة. ما الكلمة التي تود توجيهها للمستشار أحمد الزند؟ تعلمنا من شيوخ القضاء إرساء مبادئ دولة القانون والقوة في الحق والشفافية حين الحكم، رجاءً جمّع صفوفنا مرة اخرى تحت رايه الحق.
