أوضح عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، أنه الأصح والقانوني أن يقوم الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب بأداء حلف اليمين أمام أي محكمة سواء كانت الجنح أو الإقتصادية أو الأسرة أو الأحوال الشخصية، الا إنه لا يمكنه أداء اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا لأنه هو من يعينها، وبالتالي فرئيسها يقوم بحلف اليمين أمام الرئيس، مشيرا إلى أن كافة المحاكم عدا الدستورية يتم التعيين فيها من خلال الاقدمية ووفق قواعد ثابتة. وأضاف خلال لقاء تليفزيوني له اليوم الأربعاء، أنه من المصادفات الغريبة أن من قاموا بوضع الإعلان الدستوري المكمل هم انفسهم من وضعوا قانون مجلس الشعب الذي حكم بعدم دستوريته كما أن بعضهم مستشارين بالمحكمة الدستورية العليا، مؤكدا تعمدهم وضع النصوص التي حكم بعدم دستوريتها بمجلس الشعب، ليكون سيفا مسلطا على المجلس –على حد قوله- مدللا على ذلك قائلا «حكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي وفقا لما جاء بحيثيات حكم المحكمة الدستورية لاننا عنينا أشخاصا بعينها من خلال القانون، مثلما قيل في عدم دستورية قانون مجلس الشعب جملة بتشكيله الحالي». ووصف سلطان المرحلة الانتقالية بالمفخخة، قائلا «ما يحدث حاليا حول الاعلان الدستوري المكمل والجهة التي سيحلف مرسي اليمين أمامها يعكس ما كانت عليه الفترة الانتقالية». وقال سلطان «لو انجز مرسي مشكلتي المرور والنظافة خلال ال100 يوم الاولى من توليه الرئاسة فهذا انجازا عظيما».