قيادات «إخوانية» تقترح تأدية «مرسي» اليمين الدستورية أمام «الشورى»

تعكف اللجنة القانونية لحملة الرئيس المنتخب محمد مرسي، على إيجاد مخرج لأزمة حلف اليمين، بعد أن تم حل مجلس الشعب، حيث تدرس اللجنة عدة اقتراحات منها أداء اليمين أمام مجلس الشورى، أو المحكمة الدستورية، أو انتظار قرار حكم القضاء الإداري بالطعن على قرار حل مجلس الشعب.
وقال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، إن «الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المنتخب، هو الذي سوف يحدد الجهة التي يقوم بأداء اليمين الدستورية أمامها».
ومن جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، والمستشار القانوني لحملة الدكتور محمد مرسي، إن «اللجان القانونية تعقد حاليا عدة جلسات عمل ومشاورات مع عدد من الفقهاء الدستوريين والقانونيين لوضع صيغة لحلف اليمين الخاص بالدكتور محمد مرسي، وإن هناك عدة أطروحات من قبل عدد من القانونيين وقيادات الحزب».
وأضاف في تصريحات ل«المصري اليوم» إن «من بين هذه الأطروحات، الإصرار على أن يحلف الدكتور مرسي اليمين أمام مجلس الشعب، بصفته السلطة الوحيدة المنتخبة من الشعب، وهذا هو المفروض قانونا»، موضحا أن «العديد من القيادات يرون أن مجلس الشعب لايزال قائما وقانونيا، وأن قرار حله باطل، وينتظرون قرار محكمة القضاء الإداري فيما يخص الطعن المقدم بحله والمتوقع صدوره الثلاثاء».
وأوضح أن «هناك اقتراحا بأن يحلف اليمين أمام مجلس الشورى، بصفته هيئة منتخبة من قبل الشعب، إلا أن العائق أمامها عدم النص عليه في الإعلان الدستوري»، ونفى «عبد المقصود» إمكانية حلف اليمن في ميدان التحرير حاليا، قائلا: «الأصل أن يحلف الرئيس أمام مجلس الشعب، ونحن في انتظار قرار المحكمة فيما يخص الطعن على قرار حل البرلمان، لأنه يمثل الأمل الوحيد للخروج من تلك الأزمة».
في السياق نفسه، قال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، وأحد المستشارين القانونيين لحملة «مرسي»، إن «هناك عدة أطروحات منها أن يحلف الرئيس اليمين أمام مجلس الشورى، لكن هذا الحل غير منصوص عليه في الإعلان الدستوري، وهناك أيضا اقتراح أن يحلف اليمين أمام المحكمة الدستورية طبقا للإعلان الدستوري المكمل والذي نص على ذلك، والقرار في النهاية للدكتور مرسي، رغم وجود إصرار من قبل نواب وقيادات الحزب والحملة، على أن حلف اليمين يجب أن يكون أمام مجلس الشعب، وليس أي جهة أخرى».
بدوره، قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، عضو مكتب إرشاد جماعات الإخوان المسلمين، وعضو الهئية البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إن «المشاورات لاتزال مستمرة مع كل القوى السياسية، ونحن مستمرون في الميدان حتى يعود البرلمان، ويقسم الرئيس أمامه، أو يقسم أمام مجلس الشورى المنتخب».