من المقرر أن تغلق السلطات النمساوية، مدرسة سعودية، بعد تجاهلها موعد تقديم أسماء طاقمها التدريسي، وسط مزاعم بأن المنهج يحتوي على مضامين معادية للسامية، بحسب "دويتشه فيله". وأكدت السلطات، أنها ستغلق مدرسة سعودية في فيينا؛ لعدم تقديمها أسماء مدرسيها ومديرها، وستدرس أيضًا مزاعم بأنها استخدمت بعض الكتب المعادية للسامية. ومن المتوقع أن تمضي حكومة النمسا قدمًا في إقرار قانون يحظر التمويل الأجنبي للمنظمات المسلمة، وستجعل استخدام نسخ موحدة من القرآن باللغة الألمانية أمرًا إلزاميًا. يشار إلى أن القرار جاء في أعقاب نقاش ساخن حول المنظمات الإسلامية، بعد صدور قانون مثير للجدل بالنمسا، أوضحت الحكومة أنه يهدف إلى منع تحول المنظمات النمساوية إلى أماكن تجنيد للجهاديين، وسيطبق على مؤسسات مثل المساجد أكثر مما سيطبق على المدارس. وكان القانون سبّب نقاشًا ساخنًا عن دور المنظمات الإسلامية الأخرى في النمسا، حيث ساهمت المخاوف من العنف الجهادي في مساعدة حزب "الحرية" الذي ينتقد الإسلام على جذب ربع الناخبين بحسب استطلاعات الرأي. من جانبه ذكر متحدث باسم مجلس التعليم في فيينا، أن المجلس قرر إلغاء حق المدرسة السعودية في فيينا في العمل بحلول نهاية العام الدراسي الصيف القادم، بعدما تجاهلت الموعد النهائي في الأول من ديسمبر؛ لتقديم أسماء طاقم التدريس، وهي قاعدة يجب أن تلتزم بها كل المدارس الخاصة. يذكر أن عدد الطلاب في المدرسة المزمع إغلاقها 150 طالبًا، وهي تعتمد اللغة العربية في التدريس، ولديها 4أربعة أسابيع؛ لاستئناف قرار الإغلاق.